“أطباء السودان” تتهم قوات الأمن بقتل 3 محتجين في ولاية سنار
اللجنة قالت إن القوات استهدفت بالرصاص الحي محتجين على إعادة مشروع زراعي إلى رجل أعمال. فيما لم تصدر على الفور إفادة من السلطات
الخرطوم – صقر الجديان
اتهمت كل من لجنة أطباء السودان المركزية و”لجنة مقاومة” محلية، الأربعاء، قوات الأمن بقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي خلال احتجاج في ولاية سنار جنوب شرقي البلاد.
وقالت لجنة الأطباء (غير حكومية)، في بيان اطلعت عليه شبكة صقر الجديان، إن “قوات السلطة الانقلابية أطلقت الرصاص الحي على مواطنين بمنطقة أبو نعامة بولاية سنار احتجوا على إرجاع مشروع “كناف أبو نعامة” إلى رجل الأعمال السوداني معاوية البرير”.
وتابعت أن “إطلاق النار أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة عدد من المحتجين بعضهم حالته خطرة”.
وأوضحت أنه جرى إعادة المشروع إلى معاوية البربر” بعد أن انتزعته منه لجنة إزالة تمكين نظام 30 يونيو 1989 (نظام عمر البشير) بسبب تملك المشروع بطريقة غير مشروعة وتغوله على أراضي أخرى تخص أهل المنطقة”.
وفي ديسمبر/ كانون 2020، قررت لجنة إزالة التمكين الحجز على كل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لشركة “أبو نعامة للإنتاج الغذائي المحدودة”، وعدم التصرف في أصولها إلا بأمر اللجنة.
كما أفادت “لجنة مقاومة” (نشطاء) محلية أبو حجار في سنار، عبر بيان الأربعاء، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 5 آخرين برصاص ما أسمته “المجلس الانقلابي” في منطقة أبو نعامة.
وأردفت: “مشروع أبو نعامة هو مشروع قومي استردته لجنة إزالة التمكين من معاوية البرير لصالح الحكومة وبعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول 2021) أعاده الانقلابيون لمعاوية البرير”.
وحتى الساعة 21:30 لم يصدر تعقيب من السلطات السودانية.
وتقدر مساحة مشروع أبو نعامة بحوالي 30 ألف فدان، وهو مشروع لزراعة الكناف هو من المحاصيل اللفية ويُزرع للحصول على أليافه كي تُستخدم في صناعة جوالات الخيش الخاصة بتعبئة المحاصيل الزراعية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، قرر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين، وجمد عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان وأبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.