إدانات دولية ومحلية واسعة للعنف ضد ورشة دستور الانتقال
الخرطوم – صقر الجديان
أدان الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا وبعثة الأمم المتحدة، وهيئات محلية أخرى، عملية الاعتداء على ورشة دستور الانتقال.
واعتدت مجموعة مسلحة بالعصي والهراوات يُرجح تبعيتها للنظام السابق، الأربعاء، على المشاركين في ورشة “الإطار الدستوري الانتقالي” المقامة في دار المحامين السودانيين، قبل أن يتم السيطرة على الأوضاع وإبعاد المهاجمين.
وأدان الاتحاد الأوروبي، في بيان تلقته “شبكة صقر الجديان”، الخميس؛ “أعمال التخريب التي حدثت خلال الحوار بشأن الترتيبات الدستورية الانتقالية الجديدة”.
وقال إن العنف هو ليس الجواب، داعيًا جميع الجهات السياسية والمدنية على المساهمة بالطرق السلمية في إعادة السودان إلى مسار الانتقال الديمقراطي.
وأعلنت دول الترويكا ــ أمريكا، بريطانيا والنرويج، عن رفضها محاولة تعطيل ورشة نقابة المحامين، عن طريق العنف
وقالت إن “الذين يسعون لتعطيل الحدث وتخويف القائمين عليه ليسوا مهتمين بالحوار وبناء توافق الآراء، هدفهم هو منع التقدم نحو مستقبل ديمقراطي للسودان، ويجب ألا يسمح لهم بالنجاح”.
وأكدت دول الترويكا، في بيان صادر عنها تلقته “شبكة صقر الجديان”، على أنهم يدعمون إجراء حوار حقيقي بين الأطراف السودانية، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي يؤسس لحكومة انتقال مدنية تحظي بدعم واسع النطاق.
وأنهت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الأربعاء، ورشة عمل حول الإطار الدستوري الانتقالي نُظمت على مدار ثلاث أيام، بمشاركة معظم القوى الفاعلة في الساحة السياسية.
وأوصت الورشة بعدم تقاسم السلطة مع قادة الجيش وقيادة المدنيين لمجلس الأمن والدفاع ومراجعة اتفاق السلام بعد موافقة موقعيه؛ وذلك ضمن توصيات أخرى.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس، في تغريدة على موقع توتير؛ إن “الهجوم على ورشة العمل غير مقبول، ومن يستخدم العنف لمنع اجتماع سلمي لا يسع إلى إجماع وطني”.
بدورهم، أعلن محامو الطوارئ عن عزمهم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المهاجمين على الورشة.
وأدانت هيئة محامي دارفور ما قالت إنه “أفعال تُشكل جرائم جنائية في القانون الجنائي وقوانين أخرى منها قانون الأسلحة والذخائر وقانون جرائم المعلوماتية”.
وطالبت نقابة المحامين بإجراء تحقيق مع من ارتكب الأفعال الجنائية أوحّرض على ارتكابها في الوسائط أو شارك في تنفيذها؛ وتطبيق قانون المحاماة ولوائحه على كل ما ثبت صلته بمخالفة اخلاقيات المهنة ومشاركته في الأفعال الجنائية.
ودعت الهيئة إلى ملاحقة المهاجمين جنائيًا بتهم جرائم الإشتراك والتحريض والكذب الضار والإرهاب والتعدي والإتلاف الجنائي والإخلال بالسلامة العامة والشغب والإزعاج وتعريض الحياة للخطر.
وبررت الهيئة مطالبها بمنع أن يكون الهجوم ظاهرة، خاصة ان الأفعال الجنائية التي ارتكبت في مقدمة مرتكبيها بعض من منسوبي مهنة المحاماة وهي مهنة قانونية باخلاقياتها الراسخة ووضعيتها الخاصة، وتمثل نقابتها اهم قلاع الدفاع عن الحقوق والحريات، وحماية واحترام القانون وحقوق الإنسان.
إقرأ المزيد
