اجتماع سري لشورى «الوطني» ينتخب أحمد هارون رئيسًا وسط خلافات عاصفة

اختار اجتماع سري لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني المحلول، الخميس، أحمد هارون، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، رئيسًا للحزب وسط خلافات حادة تهدد بانقسام الحزب.

وترفض مجموعة ما يسمى بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني إجراءات مجلس الشورى التي انتخبت هارون خلفًا لرئيس الحزب المكلف إبراهيم محمود حامد.

واستبق المكتب القيادي للحزب المحلول اجتماع الشورى باجتماع أمس الأربعاء، حيث قرر عدم الاعتراف بأي انعقاد لمجلس الشورى وتوصياته، باعتباره اجتماعًا يخالف اللوائح وقد يؤدي لشق صف الحزب.

وأكد بيان للمكتب القيادي أن “الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة على الحزب والدولة والشعب السوداني عام 2019 وزجوا بقيادات الحزب في السجون، ومنعوا الحزب من الوصول لموارده المالية، ويسعون لخلق فتنة لتمزيق وحدة الحزب، وأنشأوا المكونات الضِرار لإذابة هياكل الحزب بالمركز والولايات، هم الذين يعملون الآن لشق وحدة صف الحزب بالإصرار على إقامة اجتماع لمجلس الشورى”.

وقالت مصادر متطابقة إن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني انعقد بنسبة فاقت 80% بشكل سري، وخاطبها برسالة صوتية مسجلة رئيس الحزب الأسبق ورئيس الجمهورية المعزول عمر البشير.

ورأى المكتب القيادي للحزب أن الوقت غير مناسب لاجتماع الشورى؛ لانشغال العضوية بالقتال إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن اجتماعًا عقده ستة من أعضاء هيئة الشورى العشرة كان أقر الأسبوع الماضي تأجيل اجتماع مجلس الشورى إلى منتصف ديسمبر الماضي لإعطاء فرصة للمساعي الحميدة لرأب الصدع.

وكانت اجتماعات لمجلس الشورى في مايو 2021 انتخبت إبراهيم محمود رئيسًا للحزب بعد تعديل النظام الأساسي الذي منح الشورى حق انتخاب الرئيس.

وتنحى البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني بموجب قراراته في 22 فبراير 2019 وتم تكليف أحمد هارون رئيسًا للحزب، وعقب سقوط نظام البشير كلف المكتب القيادي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور بتولي رئاسة الحزب، وبعد توقيفه على ذمة بلاغات بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 اجتمعت هيئة الشورى وانتخبت إبراهيم محمود رئيسًا.

ويعزز انتخاب هارون رئيسًا لحزب المؤتمر الوطني احتمال انشقاق الحزب المحلول في ظل رفض مجموعة المكتب القيادي.

وقال الكاتب الصحفي المحسوب على الإسلاميين الهندي عز الدين على حسابه بفيسبوك “إن إصرار مولانا هارون على رئاسة الحزب بالشورى أو بدونها، يكبِّل الحزب ويقيِّد حركته داخليًا وخارجيًا، كما جرى مع البشير، بسبب مذكرة الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية…”.

وفي نوفمبر 2019 أصدرت السلطة الانتقالية السابقة قانونا بحل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل.