الإمارات تدعو لوقف الحرب في السودان واللجوء إلى المفاوضات

ابوظبي – صقر الجديان

دعت الإمارات، الثلاثاء، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى “وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات”.

جاء ذلك وفق تصريح لمساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة “مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث”، بحسب بيان للخارجية الإماراتية.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وقالت نسيبة: “مع دخول الحرب المدمرة في السودان عامها الثالث، توجه الإمارات نداء عاجلا من أجل السلام في هذا البلد الشقيق، حيث تُعد هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من أشد الأزمات وطأة وقسوة في العالم”.

وأضافت: “يحتاج أكثر من 30 مليون شخص إلى مساعدات إغاثية عاجلة في ظل استفحال المجاعة، والعرقلة المتعمدة لوصول المساعدات إلى مستحقيها”.

ودعت “القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف فوري، ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والانضمام إلى طاولة المفاوضات بنوايا حسنة وصادقة”.

وحثت المسؤولة الإماراتية على “الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية”.

ولفتت إلى أنه “منذ تفجر الصراع، قدمت دولة الإمارات أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للسودان والدول المجاورة، من خلال وكالات الأمم المتحدة، وذلك بشكل حيادي ودون تمييز وفقاً للاحتياجات الإنسانية”.

في المقابل، تتهم السلطات السودانية الإمارات بإشعال الحرب في بلادها عبر إسناد قوات الدعم السريع وعملت على مقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية وتحميلها مسؤوليات “عمليات القتل والتهجير القسري”، بينما نفت الإمارات ذلك وقالت إن “تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها”.

والخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة “بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

وطلب السودان من المحكمة “إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية”.

من جانبها، دعت الإمارات المحكمة إلى “رفض طلب السودان وشطب القضية من السجل”، موضحة أن “الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي”.