التجمع الاتحادي: البلاغات ضد أعضاء “إزالة التمكين” بلا أساس قانوني
الخرطوم – صقر الجديان
انتقد التجمع الاتحادي تقييد السلطات بلاغات جنائية ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين “المجمدة” بمن فيهم عضو الحزب محمد الفكي سليمان، وأكد بان التهم الموجهة ضدهم سياسية وبلا أساس قانوني.
ونفذت السلطات الشهر الماضي حملة قبض استهدفت قيادات بارزة في لجنة إزالة التمكين بينهم رئيسها المناوب وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، والمحامي وجدي صالح، وخالد عمر يوسف وآخرين على خلفية بلاغات دونت في مواجهتهم تحت اتهام بخيانة الأمانة وأودعوا جميعا السجن.
وقال بيان أصدره القطاع القانوني في التجمع الاتحادي الاثنين، ” أنه منذ اعتقال محمد الفكي سليمان في الثالث عشر من فبراير الماضي كوّن الحزب هيئة دفاع عنه، باشرت مهامها بعد يوم واحد من تدوين البلاغ”.
وأضاف “ترى الهيئة أن هذا البلاغ ذو طابع سياسي ولا أساس قانوني له يقود لتوجيه تهمة مبدئية في مواجهة المعتقلين وأنه قد فُصِّل لكي يضفي الشرعية بالقبض على محمد الفكي وباقي قيادات اللجنة من أجل إسكات صوتهم وإبعادهم من الحراك الثوري”.
وأوضح أن البلاغ قيد في مواجهة قيادات الحرية والتغيير رغم أن اللجنة كونت بموجب قانون يرأسها الفريق ياسر العطا وبها أعضاء ممثلين لجهاز المخابرات العامة والشرطة والنيابة العامة وديوان المراجع القومي.
وتابع “أسقط البلاغ عن كل ممثلين الأجهزة التنفيذية مع العلم بأن لجنة التفكيك هي شخصية اعتبارية كان يفترض أن يتم فتح البلاغ في مواجهة كل أعضاء اللجنة وليس المنتمين للحرية والتغيير فقط”.
واتهم البيان النيابة بتجاوز صلاحياتها وسلطاتها ورفضها للمحامين مقابلة المحتجزين ،قائلاً “النيابة أصبحت أداة من أدوات السلطات الأمنية فهي تبرر وتضفي الشرعية لإجراءات القبض غير المشروع وتجاوزت صلاحياتها وسلطاتها ورفضت للمحامين مقابلة موكليهم المعتقلين في مخالفة واضحة لنص المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية في حق مقابلة المقبوض عليه محاميه وذويه فور إلقاء القبض عليه”.
والسبت الماضي قالت هيئة الدفاع عن قيادات لجنة إزالة التمكين المحتجزين في عدد من السجون، إن السلطات تحرمهم من الطعام والعلاج وتمنع ذويهم من زيارتهم ووصفت احتجازهم المتطاول بغير القانوني وسط غموض حول الجهة الشاكية.
