الحرية والتغيير: الوثيقة الدستورية تقول يجب مشاورتنا في التعديل الوزاري

الخرطوم – صقر الجديان

قال قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير – التحالف الحاكم في السودان-، إن الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، نصت على مشاورتهم في التعديل الوزاري الجزئي المرتقب.

وطلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على نحو مفاجئ من وزراء حكومته الخميس التقدم باستقالاتهم ليوافق بعدها على ابتعاد سبعة منهم وعلى رأسهم وزراء المالية والصحة والخارجية وذلك في سياق حزمة إصلاحات تعهد رئيس الوزراء بتنفيذها قبل حلول الـ 13 يوليو الجاري.

وقال القيادي في الائتلاف الحاكم، صديق يوسف، حسب “سودان تربيون”، الأحد: “حسب الوثيقة الدستورية ينبغي أن تتم مشاورة الحرية والتغيير في التعديل الوزاري”.

وأشار إلى أن الائتلاف الحاكم سيجتمع قريبًا لمناقشة التعديل الوزاري الجزئي المرتقب لدارسة الأمر وإصدار قرارات بشأن التعديل.

وأفاد يوسف بعدم وجود أي عملية تشاور حتى الآن بين الحرية والتغيير ورئيس الوزراء بخصوص الاستقالات وإقالة وزير الصحة وتعينات الوزراء المرتقبة، دون أن يستبعد أن يقوم رئيس الوزراء بالخطوة الأخيرة دون مشاورة الحرية والتغيير.

وتوقع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، تعيين الوزراء الجُدد قريبا، دون انتظار نتائج المفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، وسط ترقب بأن يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي خلال الأسبوع الجاري.

واتفقت الحكومة السودانية والجبهة الثورية خلال التفاوض على مشاركة أعضاء من الأخيرة بـ 4 وزراء ضمن الحكومة الانتقالية.

ويشير مراقبون إلى أن حكومة ما بعد السلام سُتشكل من سياسيين، يعزز حديثهم قرار حديث للمؤتمر السوداني بالمشاركة في الحكومة الانتقالية بعد أن تمسك بعدم المشاركة فيها في وقت سابق.