“الحرية والتغيير”: تشكيل لجنة لبحث الانتقال السياسي بالسودان

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (التوافق الوطني) بالسودان، الخميس، أنها قررت تشكيل لجنة سياسية عليا، لبحث قضايا المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك على لسان أمين عام القوى، مبارك أردول، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم.

وقال أردول: “قررنا تشكيل لجنة سياسية عليا للاتصال السياسي للتواصل مع القوى السياسية المختلفة، وهي حوالي 17 تنظيم سياسي للتفاكر حول قضايا المرحلة الانتقالية”.

وأضاف: “ستختتم النقاشات بعقد مؤتمر حول قضايا الانتقال الديمقراطي لمدة يومين، لمناقشة شكل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، ووضع جدول زمني للمرحلة الانتقالية”.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (التوافق الوطني)، متحالفة مع الجيش وداعمة لقرارات البرهان، وتمثل كيانات سياسية تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.

في سياق آخر، كشف أردول، عن تشكيل لجنة سياسية للذهاب إلى ولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، لتقديم رؤية حول معالجة مشكلة الاقتتال القبلي.

وأضاف: “الاقتتال القبلي في ولاية النيل الأزرق يعود إلى السيولة الأمنية والاستقطابات السياسية، وانتشار السلاح في أيدي المواطنين وغياب العقلية التي تمكن سلطة القانون”.

وأردف: “نعمل على الوفاق والتصالح المجتمعي، وشكلنا لجنة للذهاب إلى النيل الأزرق، السبت، لتقديم رؤية حول معالجة المشكلة والجلوس مع كافة الأطراف”.

من جهته، قال القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير”، التوم هجوم، خلال المؤتمر، إن “أحداث النيل الأزرق، مؤشر خطيرة جدا، سببه تقصير الدولة، وغياب السلطة في البلاد”.

بدوره، قال القيادي الآخر بالقوى، محمد سيد أحمد، إن أحداث الاقتتال في النيل الأزرق، “انزلاق نحو الجهوية والقبلية بسبب حالة السيولة الأمنية واللا وطنية للقوى السياسية السودانية”.

والجمعة، شهدت ولاية النيل الأزرق، اشتباكات قبلية، أسفرت عن 109 قتلى وعشرات المصابين، وفق وزير الصحة بالولاية، جمال ناصر.

ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة “الهمج” لطرد قبيلة “الهوسا” من الولاية، باعتبارهم “سكان غير أصليين” فيها.