«الحرية والتغيير»: لم نتلق مقترحا من «الثلاثية» بشأن تمثيل الكتلة الديمقراطية

الخرطوم – صقر الجديان

قال ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير انه لم يتسلم مقترحًا من الآلية الثلاثية، بشأن تمثيل الكتلة الديمقراطية في آلية اتخاذ القرار الحكومي.

والأربعاء، أعلنت الكتلة الديمقراطية عن موافقتها مبدئيا على مقترح الآلية الثلاثية بتمثيل الكتلة في آلية اتخاذ القرار الحكومي بنسبة 47% مقابل تمثيل الحرية والتغيير بنسبة 53%، وقالت إنها طالبت بتعديل النسبة لتكون 50% لكل طرف.

وقال القيادي في الحرية والتغيير بابكر فيصل، لـ “سودان تربيون”، الخميس؛ “لم نتلق أي مقترح من الآلية الثلاثية بشأن النسبة التي تحدثت عنها الكتلة الديمقراطية”.

وأشار إلى أن موقف الائتلاف ظل ثابتًا بعدم قبوله أي تعديل في الأطراف المتفق عليها، وهو ما جرى إبلاغه للآلية بصورة واضحة.

بدوره، قال القيادي في الحرية والتغيير ياسر عرمان، في تغريدة، بأن الذين يتحدثون عن عرض 47% من السُّلطة “ساعاتهم متوقفة عند تقاسم السلطة والثروة على النخب”.

وأضاف: “هم عاجزين عن رؤية مهام الثورة وبناء الدولة، أغمضوا أعينهم عن النازحين واللاجئين والمواطنة بلا تمييز وتحالفوا مع الفلول. هذا العرض لا وجود له”.

وتيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، العملية السياسية بين الحكام العسكريون وقوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، بهدف استعادة الانتقال المدني.

ويرفض ائتلاف الحرية والتغيير الاعتراف بالكتلة الديمقراطية ويقول إنها تنظيم مصنوع، وان النقاش ينبغي أن يكون مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان كحركات موقعة على اتفاق السلام.

بدورها تعارض الكتلة الديمقراطية الاتفاق الإطاري، وتطالب بتجاوزه باتفاق جديد يستوعب فصائل جديدة.

وفي 5 ديسمبر 2022، وقع الحكام العسكريون وقوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريا، لتسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد التوافق على قضايا: العدالة، إصلاح قطاع الأمن والدفاع، تقييم اتفاق السلام، تفكيك النظام السابق وحل أزمة شرق السودان.

وجرى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لهذه القضايا، في أوقات متفرقة، لتكون توصياتها جزءا من الاتفاق النهائي الذي يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة المدنية.

وقادت خلافات بين الجيش والدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، إلى تأجيل توقيع الاتفاق النهائي من مطلع أبريل الجاري إلى السادس منه، ومن ثم إلى أجل غير محدد.