«الخرطوم» تعلن عن عقوبات تشمل السجن لمخالفي «مراسيم تنظيمية»

الخرطوم – صقر الجديان

فعّلت ولاية الخرطوم ، عقوبات تشمل الغرامات المالية والسجن ، ضد مخالفي مراسيم تنظيم الأسواق والإشراف الصحي.

وتعاني ولاية الخرطوم المكونة من مدن: الخرطوم ، الخرطوم بحري وأمدرمان ، من فوضى في تنظيم الأعمال والأسواق ، لا تراعي الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأصدر والي ولاية الخرطوم ، أيمن خالد ، يوم الاثنين ، توجيهاً للمديرين التنفيذيين بجميع محليات الولاية السبع ، بتفعيل مرسومي تنظيم الأسواق والإشراف الصحي.

وفي بداية العام الحالي ، أجازت حكومة ولاية الخرطوم ، مرسوماً لتنظيم الأسواق ، وآخر لتنظيم الإشراف الصحي والشؤون البيئية بمحليات الولاية.

وأكد والي الخرطوم ، بحسب تعميم صحفي ، على ضرورة قيام المديرين التنفيذيين بالمحليات ، بتنزيل القرار على كافة الوحدات الإدارية ومتابعة تنفيذه على الأرض.

وتشهد شوارع رئيسية بالعاصمة السودانية الخرطوم ، تراكماً مستمراً للنفايات أمام المحال التجارية ، وحتى قبالة المقار الحكومية ، في وقت يبدي فيه مواطنو الولاية سخطاً متزايداً ، على تدني مستوى الخدمات ، وتردي البيئة والصحة العامة.

كما تشهد الولاية التي يعيش فيها نحو 10 ملايين ، بحسب إحصاءات غير رسمية ، تنامياً مطرداً لجرائم القتل والسرقة والنهب والاختفاء القسري.

عمارة الخرطوم

وباستثناء وسط الخرطوم القديم ، يوجه معماريون ومهتمون بالجمال ، انتقادات حادة لشكل العمارة الرائجة في العاصمة السودانية ، تشمل الانتقادات التباين وعدم الاتساق ، وفوضى الأنماط المعمارية.

وجوّزت المراسيم للسلطات المختصة ، توجيه إنذار مكتوب لأي شخص يخالف النصوص التي وردت فيها ، لإزالة المخالفة خلال 72 ساعة من تاريخ الإنذار.

وأوقعت المراسيم عقوبات وصفت بالرادعة على المخالفين ، بغرامة لا تقل عن 5000- 20000 جنيه ، وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تتجاوز الشهرين.

وشددت المراسيم على مضاعفة العقوبة والغرامة ، أو إغلاق المحال في حال تكرار المخالفة أكثر من ثلاث مرات ، مشيرة إلى توريد 50% من الغرامات لصالح المحلية.

ومنحت المراسيم المديرين التنفيذيين بمحليات الخرطوم ، حق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المراسيم.

وفي السنوات الأخيرة تمددت ولاية الخرطوم أفقياً ، دون خطط هيكلية ، الأمر الذي ساهم في ضعف تقديم الخدمات الضرورية.