الدعم العسكري الخارجي للجيش السوداني: كيف يُفاقم تدفق الأسلحة الأزمة الإنسانية ويؤجج الصراع؟
تدفق الأسلحة الأجنبية: وقود للصراع السوداني
الخرطوم – صقر الجديان
في خطوة تُعقّد الوضع المتأزم في السودان، أفادت مصادر مطلعة لصحيفة بأن شركة “أفيا كون زيتا ترانس”، المملوكة لرجل الأعمال الروسي “ديمتري”، مستمرة في نقل الأسلحة من جمهورية مالي إلى مطار بورتسودان لدعم الجيش السوداني. تُظهر هذه المعلومات كيف يُسهم الدعم الخارجي في تأجيج الصراع المستمر في البلاد، مما يثير التساؤلات حول نوايا الجيش السوداني واستراتيجيته في إدارة الأزمة.
حسب المصادر، تم رصد مسار طائرة شحن تابعة للشركة بتاريخ 26 أغسطس، حين غادرت مطار بورتسودان، وفي 29 أغسطس أقلعت من العاصمة المالية باماكو باتجاه بورتسودان محملة بالأسلحة والمعدات. هذه العملية تُبرز الدور الكبير الذي يلعبه الدعم الخارجي في استمرار النزاع المسلح في السودان، إذ يعزز من قدرات الجيش السوداني على مواصلة الصراع، ويزيد من تعقيد محاولات التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة.
تجاهل للسلام وتفاقم الأزمة الإنسانية
الدور الذي يلعبه الجيش السوداني في استمرار النزاع يدعو إلى القلق. بدلاً من السعي نحو حل سلمي ينهي معاناة الشعب السوداني، يبدو أن الجيش يفضل الاستمرار في القتال من خلال الاعتماد على إمدادات الأسلحة الأجنبية. هذه الاستراتيجية تُظهر عدم اهتمام الجيش بإيجاد حلول سياسية تُخفف من وطأة الحرب على المواطنين، الذين يعانون يومياً من آثار النزاع، مثل النزوح القسري، والدمار الذي طال البنية التحتية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كان من الممكن أن تكون شحنات الأسلحة فرصة للجيش لإعادة النظر في مسار الصراع والسعي نحو وقف إطلاق النار والحوار، لكن الإصرار على استيراد الأسلحة يؤكد أن السلام ليس أولوية في الوقت الحالي. هذا الموقف يزيد من تعقيد الأزمة، ويُفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية في البلاد.
حماية المدنيين: ضرورة قصوى وسط التصعيد
في خضم هذا الصراع، يجب أن تكون حماية المدنيين أولوية لا يمكن تجاهلها. تصاعد العنف في السودان، مع التدفق المستمر للأسلحة الأجنبية، يضع حياة المدنيين في خطر كبير، خاصة النساء والأطفال. إن استخدام الأسلحة في المناطق السكنية وتصاعد العمليات العسكرية يُنذر بكارثة إنسانية قد تمتد آثارها لتشمل أجيالاً قادمة.
يجب على المجتمع الدولي، إلى جانب القوى المحلية، العمل بجدية للضغط من أجل وقف تدفق الأسلحة إلى السودان. إن أي تصعيد عسكري إضافي يُعرّض حياة المدنيين للخطر يُعد انتهاكاً غير مقبول لحقوق الإنسان. الأزمة في السودان تتطلب حلاً سلمياً ينقذ أرواح المدنيين ويخفف من معاناتهم، وليس تعزيزاً لآلة الحرب التي تُعمّق جروح الوطن.
أهمية كشف الدعم الخارجي وتداعياته
دور المجتمع المدني في كشف النقاب عن الدعم العسكري الخارجي للجيش السوداني لا يقل أهمية عن الضغط لوقف إمدادات الأسلحة. يجب على المنظمات المحلية والدولية أن ترفع صوتها ضد هذه الممارسات، وأن تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في منع تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع. إن كشف هذه الحقائق سيُسهم في توعية الرأي العام، وسيضع الجهات الداعمة تحت مجهر المساءلة.
إن تداعيات وصول الأسلحة إلى الجيش السوداني لن تقتصر على المقاتلين فقط، بل ستمتد لتشمل المدنيين الأبرياء الذين يتحملون العبء الأكبر من ويلات الحرب. الأطفال والنساء هم الأكثر عرضة للخطر في ظل استمرار هذا النزاع، مما يجعل من الضروري أن يتحرك العالم لوضع حد لهذا الدعم الذي يُفاقم من معاناة السودانيين. يجب أن يُصاغ موقف دولي واضح يرفض استمرار إمدادات الأسلحة ويطالب بوقفها فوراً، كخطوة أولى نحو تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني.