الرسوم تعلق اشتراك «سودانير» في منظمة النقل الدوليّة

الخرطوم – صقر الجديان

كَشف مصدرٌ بقطاع الطيران، عن تعليق اِشتراك الخُطوط الجوية السودانية «سودانير» بالمنظمة الدولية للنقل الجوي «اياتا»، بسبب عدم سداد رسوم التجديد ومُواءمة التدقيق.

ونقلت صحيفة «الصيحة» الصادرة بالخرطوم يوم السبت، عن المصدر قوله إنّ «سودانير» لم تقم بعمل التدقيق المطلوب لإجراءات السلامة ومُطابقة المطلوبات وسداد الاشتراك، في سابقةٍ تاريخيةٍ تحدث لأوّل مَرّة في مسيرة الشركة منذ العام 1946م.

وقال المصدر إن «سودانير» حتى الآن لم يتم تجديد عضويتها بمنظمة النقل الدولية للطيران المدني المعروفة اختصاراً بـ«اياتا»، كما ظلت خارج المقاصة «CLEARING HOUSE».

وأشار إلى أن الشركة تُعاني من جملة إخفاقات إدارية طوال السنوات الماضية أسفرت عن فقدان العضوية الدولية في قطاع النقل الجوي، وفقدان الشركة لخط جدة الإستراتيجي بسبب تجاهُل مُخاطبات وكيلها، وتعطيل الخدمات الأرضية تماماً لصالح شركات خاصّة، وتجاهُل الاستعانة بالكوادر المُؤهّلة من العائدين الذين فُصلوا سابقاً من الخدمة.

وواجهت الخطوط الجوية السودانية مشاكل إدارية واتهامات فساد طوال عهد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وكانت أبرز القضايا فقدان خط هيثرو الذي كان يعتبر من أميز الخطوط التي تحقق أرباحاً للسودان في السابق.

وذكرت معلومات سابقة أنه تم بيع خط هيثرو بمبلغ أربعين مليون جنيه إسترليني.

ووقعت الحادثة خلال الفترة التي تسلمت فيها شركة كويتية إدارة «سودانير»، قبل أن تفض الشراكة لاحقاً.

وتراجع أسطول طائرات الشركة بسبب الخلافات والفساد والفشل الإداري- بحسب منسوبين للشركة في تقارير إعلامية- كما تأثرت الشركة بالعقوبات الأمريكية التي فرضت على البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.

والأسبوع الماضي شرعت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي في الخرطوم برئاسة قاضى الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، في محاكمة المتهمين ببيع خط هيثرو.

والمتهمون في القضية هم وزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، ووزير المعادن الأسبق كمال عبد اللطيف، والقيادي بالعهد البائد العبيد فضل المولى.