السلطات المصرية تتخذ إجراءات ترحيل لعدد من الجالية السودانية المخالفين لشروط الدخول والإقامة مع فرض غرامات مالية

القاهرة – صقر الجديان

حالة من التوتر وعدم الإستقرار النفسي يعيشها المواطن السوداني في القاهرة بسبب تضارب القرارات من السلطات المصرية فيما يتعلق بالإقامة وممارسة الحياة الطبيعية، فتارة تصدر القرارات ملزمةً بضرورة استخارج الإقامة وهي بالكاد اصبحت باهظة الثمن وتصل قيمتها إلى (21) دولار للفرد الواحد، ويسبق ذلك إجراءات معقدة، حيث ان من شروطها الحصول على عقد إيجار موثق من الشهر العقاري، وهذا ما لن تجده الأسرة السودانية من صاحب العقار “الشقة”، فالعقد المبرم بين المؤجر والمستأجر متاح في أقرب المكتاب ولا يؤخذ به في التعامل الرسمي، وبالتالي يتعين على المستأجر الوقوع في كبيرة “التزوير” مجبراً، للحصول على عقد موثق من المحاميين بأسعار خرافية.

ارتفعت وتيرة التوتر وسط الأسر السودانية المتواجدة في مصر بسبب تلويح السلطات بعصا الغرامة المالية عن كل من يعجز عن توفير “إقامة” رغم القرارات الصادرة مؤخراً تفيد بفترة سماح للسودانيين للتمتع بأحقية العيش أسوةً بأصحاب البلد مراعاةً حتى شهر مارس المقبل لظروف الحرب الدائرة في جنوب الوادي، إلا أن الواقع يختلف في كثير من الأشياء منها على سبيل المثال سقوط مواطنين سودانيين في يد القوات النظامية التي تقوم بحملات دون سابق إنذار تشمل المرور على الأجانب ومن بينهم السودانيين في الشوارع وتطالب بـ”إظهار الهوية” وهي على شاكلة “جوار سفر” أو إقامة”، وفي حال عدم توفرها يتم ترحيل المقبوض عليه مباشرةً الى “حلفا” إذا كان سودانياً، وبالطبع لن يكون هناك مجالاً حتى لإخبار الأهل بذلك.

الإشكال الآخر هو ان المواطن السوداني عندما يحصل على الإقامة يكون قد مر بالكثير من المطبات ومراحل الإستغلال المقنن، أبرزها “عقد مزور”، ثم التعامل بـ”الدولار”، ثم بعد ذلك يكون في الإنتظار شهرين كاملين على أقل تقدير لإستلام الإقامة والتي يكون تبقى على فترة سريانها أقل من أربعة اشهر.