السودان.. آلاف يتظاهرون رفضا للاتفاق الإطاري
تم توقيعه في 5 ديسمبر الماضي، بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية وسياسية، وينص على بدء مرحلة انتقالية بالبلاد تستمر عامين
الخرطوم – صقر الجديان
تظاهر الآلاف في مدن سودانية بينها العاصمة الخرطوم، الخميس، رفضا للاتفاق الإطاري الموقع بين المكون العسكري بالسلطة وقوى مدنية وسياسية.
ووفق شهود عيان، تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم، ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، بدعوة من “تنسيقيات لجان المقاومة” (ناشطون).
وفي حديث نقلته وكالة الاناضول، قال المتظاهر يوسف عبد الله: “خرجنا إلى الشارع احتجاجا على الاتفاق الإطاري، وسيطرة العسكريين على المشهد السياسي في البلاد”.
واستطرد قائلا: “ما زلنا متمسكين بعودة الحكم المدني الديمقراطي”.
وذكرت وكالة الأناضول، أن السلطات الأمنية، أغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في الخرطوم، بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، ما تسبب في ازدحام مروري كثيف في بعض الشوارع.
كما أغلقت السلطات، جسر “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري (شمال)، تفاديا لوصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي.
من جانبهم، أغلق المتظاهرون الذين يحاولون الوصول إلى القصر الرئاسي، عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة.
ووفق شهود عيان، أطلقت قوات الأمن في مواجهة المتظاهرين قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع وخراطيم المياه، ورد المتظاهرون بقذف الحجارة.
وشهدت الشوارع الرئيسة والفرعية في الخرطوم، مواجهات عنيفة وحالات كر وفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين، وفق الشهود.
وردد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام الوطنية، هتافات مناوئة للمكون العسكري بالسلطة و”قوى الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم السابق)، مطالبين بالحكم المدني الكامل.
كما رفع المتظاهرون، لافتات عليها عبارات من قبيل “نضال متواصل.. يسقط القاتل”، “لا للحكم العسكري”، “دولة مدنية كاملة”، “لا للتسوية السياسية”، “لا للاتفاق الإطاري”، “نعم للحكم المدني الديمقراطي”.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
