السودان .. أسر معتقلي لجنة “إزالة التمكين” تطالب بإطلاق سراح ذويهم

الخرطوم – صقر الجديان

طالبت أسر معتقلين بالسودان، الأحد، السلطات بإطلاق سراح ذويهم البالغ عددهم 18 من أعضاء لجنة “إزالة التمكين”، وأعربت عن قلقها من استمرار اعتقالهم.

وذكرت أسر المعتقلين في بيان، “نعرب عن عميق قلقنا من استمرار اعتقالهم بواسطة السلطة الانقلابية وسعيها المحموم لتلفيق تهم جنائية لهم لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم”.

وأضاف أن “جميع المعتقلين الذين نمثل أسرهم عرفوا بنزاهة اليد وصلابة الموقف في وجه كل مستبد وظالم، وهم الآن يقبعون في السجون بتهم باطلة وتنتهك غالب حقوقهم الأساسية”.

وتابع: “منهم (المعتقلين) من قضى 4 أشهر، وأغلبهم قضى قرابة الثلاثة أسابيع دون تمكينهم من مقابلة محاميهم أو أسرهم أو حتى الاتصال لمعرفة أحوالهم، وتمارس النيابة العامة في مواجهتهم مماطلة سياسية فاضحة”.

وتابع: “إننا كأسر المعتقلين نطالب بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط ومن غير أي تأخير ونحمل السلطة الانقلابية مسؤولية أي ضرر يصيبهم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات بخصوص ما جاء في البيان.

وأبرز المعتقلين في “لجنة إزالة التمكين” عضو مجلس السيادة السابق، ورئيسها المناوب، محمد الفكي سليمان، ومقررها، وجدي صالح، وأمينها العام، الطيب عثمان، ووزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف.

وفي 10 ديسمبر/ كانون أول 2019، أصدر قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ”إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة”.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرر البرهان، تشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.

وجمد البرهان عمل اللجنة “لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه”، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية، باعتقال قادة سياسيين، وعشرات الناشطين في” لجان المقاومة”، فيما لا تصدر السلطات السودانية أي تعليق بشأن الاعتقالات.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان أزمة سياسية واحتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.