السودان.. الآلية الثلاثية تبحث مع قوى سياسية وعسكرية الحوار

الخرطوم – صقر الجديان

بحث “الآلية الثلاثية” الخميس، مع قوى سياسية وعسكرية بالسودان، إجراءات استئناف الحوار، والعملية السياسية وآفاق حل أزمة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة، عقدتها “الآلية الثلاثية” المكونة من الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد)، مع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، والحرية والتغيير (التوافق الوطني)، والمكون العسكري، حسب بيانات للبعثة الأممية.

وقالت البعثة في بيان: “اجتمعت الآلية الثلاثية (..) مع قوى الحرية والتغيير – اللجنة المركزية، وناقش الاجتماع العملية السياسية وآفاق الحل”.

كما ذكرت البعثة في بيان منفصل أن الآلية عقدت “لقاءات اليوم الخميس مع ممثلين عن كل من المكون العسكري، وقوى الحرية والتغيير – القوى الوطنية، في إطار مناقشتها المستمرة على المستوى الفني مع أصحاب المصلحة بشأن القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني – السوداني”.

وفي السياق، أكدت قوى “الحرية والتغيير” في بيان، “استمرار تواصلها وتعاونها مع الآلية الثلاثية لتحقيق مطالب شعبنا”.

وأوضح البيان أن “قوى الحرية والتغيير ملتزمة بالعمل على إنجاح عملية سياسية تؤدي لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة”.

وأضاف: “تم خلال الاجتماع مناقشة صريحة وشفافة حول تصريحات أحد أطراف الآلية الثلاثية التي تناقلتها وسائل الإعلام أول أمس”.

والأربعاء، نفت بعثة الاتحاد الإفريقي بالخرطوم انسحابها من “الآلية الثلاثية” لتيسير الحوار الوطني في السودان.

وخلال مؤتمر صحفي مع “قوى الحرية والتغيير – مجموعة التوافق الوطني” مساء الثلاثاء، قال ممثل الاتحاد الإفريقي محمد بلعيش إن “الاتحاد لا يمكن أن يشارك في مسار لا تتبعه الشفافية والصدق وعدم الإقصاء”.

وأضاف أنه “قرر بناءً على توجهات القيادة الإفريقية عدم المشاركة مستقبلا في اجتماعات التمويه والمراوغة وعدم الشفافية”، في إشارة إلى الحوار السوداني المباشر.

وفي 8 يونيو/ حزيران الجاري، انطلقت في الخرطوم عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون “انقلابا عسكريا”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.