السودان: بدء محاكمة وال سابق في بلاغ مدون بواسطة «إزالة التمكين»

سنار – صقر الجديان

بدأت إجراءات محاكمة والي سنار بوسط السودان خلال العهد البائد أحمد عباس في بلاغ مدوّن من لجنة “إزالة التمكين” بالولاية.

وعُقدت الاربعاء الجلسة الأولى لمحاكمة الوالي الأسبق لولاية سنار أحمد عباس ومجلس وزرائه آنذاك في البلاغ المفتوح من لجنة التفكيك.

ويأتي البلاغ تحت المادة 13 من قانون (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020).

والتي تتعلق بـ (أفعال الفساد)، بجانب المادة (177/2) من القانون الجنائي لسنة 1990، في قضية بيع مشروع كناف أبو نعامة.

وعُقدت الجلسة بالقاعة الكبرى برئاسة الجهاز القضائي بولاية سنار.

ورأس الجلسة قاضي المحكمة العامة بسنجة محمد علي مصطفى، بحضور وكيل النيابة المخصص للجنة التفكيك بالولاية سنار.

بجانب أعضاء المكتب القانوني للجنة بعد منحهم الإذن من النيابة لتمثيل الاتهام.

وكونوا بذلك هيئة اتهام بالتضامن مع النيابة العامة، وحضور محامي الدفاع عن المتهمين.

وجددت لجنة “إزالة التمكين” حرصها على ضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين وبكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون والوثيقة الدستورية.

من ناحيته قدم وكيل النيابة المخصص للجنة خطبة الاتهام.

وتم تحديد جلسة أخرى لتقديم الرد على خطبة الاتهام بعد طلب تقدم به محامي الدفاع.

وأكدت لجنة “إزالة التمكين” بسنارثقتها الكاملة في القضاء السوداني، كما جددت حرصها على ضمان حقوق كافة الأطراف.

وفي ديسمبر من العام 2019 اصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي عبدالفتاح البرهان. قراراً بتشكيل لجنة للقضاء على التمكين السياسي والإقتصادي الذي انتهجه نظام المخلوع عمر البشير.

وسميت اللجنة بـ “لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال”. وتتبع للجنة المركزية لجان فرعية في جميع ولايات السودان.

وكان النظام المُباد قد “مكّن” محسوبيه من الاستحواذ على العديد من الوظائف المهمة في الدولة. وفتح لهم المجال للسيطرة على إقتصاد الدولة لمدة 30 عاماً.