السودان: قرارات عاجلة لحل مشكلات التحويلات وتبديل العملات الأجنبية
الخرطوم – صقر الجديان
أصدرت لجنة مختصة قرارات لتذليل عقبات إنسياب تحويلات السودانيين في الخارج وتبديل العملات الأجنبية للمواطنين بالداخل، وحل الإشكاليات التي تواجه بعض المتعاملين بالمصارف.
تعقد لجنة متابعة إنفاذ السياسات الاقتصادية لتوحيد سعر الصرف، الاثنين، إجتماعاً مع عدد من مديري البنوك المحلية لمتابعة آليات عملها وتذليل العقبات التي تواجهها وحل الإشكاليات التي تواجه بعض المتعاملين.
وأقر إجتماع للجنة تكثيف وزارة الخارجية التواصل مع سفارات السودان بالخارج لمعالجة مشاكل البنوك الخارجية في التحويل للسودان، وعقد جولات خارجية عاجلة مشتركة بين وزارة الخارجية وبنك السودان المركزي لعدد من البلدان لحل إشكاليات تحويلات السودانيين بها.
وعقدت اللجنة، الأحد، إجتماعاً بمجلس الوزراء بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الداخلية، الخارجية، الثقافة والإعلام، ومحافظ بنك السودان المركزي، ومدير جهاز المخابرات العامة، والأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج.
وناقش الإجتماع سير العمل بالبنوك المحلية والخارجية والصرافات وآليات متابعتها وحثها على تسهيل حركة التحويلات وصرف العملات الأجنبية، والإلتزام بالسياسات الحكومية وتسهيل التدفقات النقدية وإستيعاب تحويلات السودانيين بالخارج وتبديل العملات الأجنبية للمواطنين.
وأمن الإجتماع على إكتمال ترتيبات جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لإعلان الحوافز التشجيعية للمغتربين والمهاجرين السودانيين.
واكد وزير وزارة شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، مواصلة عمل اللجنة بصورة مستمرة على مدار الساعة في كل أجهزة الدولة ذات الصلة لمعالجة كافة المشكلات التي تعيق عمليات التحويل للمواطنين.
وأشار إلى أن التفاعل الشعبي الكبير هو إمتداد لقدرة الشعب الفريدة على صنع المعجزات.
وأصدر بنك السودان المركزي الأسبوع الماضي، قراراً بتوحيد سعر الصرف أو ما يعرف بسياسة «تعويم سعر الجنيه» مقابل العملات الأجنبية.
وأكد البنك أن التعويم هو جزء من إجراءات شرعت فيها الحكومة الانتقالية للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.
وأوضح المركزي، في منشور عممه على المصارف، أنه سيحدد سعراً أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.
وتُلزم توجيهات المركزي، البنوك، بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد «5%» أو ينقصها عن السعر الأساسي بناءاً على العرض والطلب بالسوق، وألّا يزيد هامش الربح عن«0.5%».
