السودان: قيادي بـ «الحرية والتغيير»: لم نرتكب خطيئة كبرى تستوجب الاعتذار

الخرطوم – صقر الجديان

قال القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – إبراهيم الشيخ، إن التحالف لم يرتكب خطيئة كبرى تستوجب الاعتذار عن أدائه السياسي خلال المرحلة السابقة.

وأشار إلى أن المطالبة بالاعتذار صدرت منذ وقت باكر، وأن المجموعات التي تطالب بها كانت شاهدة على الوثيقة الدستورية والمفاوضات التي جرت مع المكون العسكري وعلى إعلان الحكومة الأولى وعلى مجلس السيادة.

وأوضح “الشيخ” في مقابلة مع صحيفة (الجريدة) الصادرة يوم الخميس، أن تلك الأطراف ايضاً كانت شاهدة على البرامج المختلفة التي صدرت عن الحرية والتغيير والحكومة الأولى والثانية.

وأضاف: “العمل السياسي ليس به خطيئة كبرى مارستها القوى المكونة للحرية والتغيير، وكل الأطراف حتى التي تتخذ موقفاً حاداً كانت شريكة”.

وتابع: “عندما تنظر لمن قادوا التفاوض تجد كل هذه المجموعات حاضرة، تجمع المهنيين كان طرفاً أصيلاً، وكذلك الحزب الشيوعي، وصديق يوسف، كان ممثلا للحزب الشيوعي، والصور شاهدة على وجوده وجهاً لوجه أمام حميدتي وكباشي وياسر العطا”.

كلمة حق أريد بها باطل
ولفت القيادي بقوى الحرية والتغيير، إلى أن التحالف لا تأخذه العزة بالإثم أو أنه لا يريد الاعتذار، وأردف: “لكن الدعوة للاعتذار كلمة حق أريد بها باطل”.

وأعتبر أن الدعوة للاعتذار الهدف الأساسي إقصاء الحرية والتغيير من المشهد تماماً.

وقال: “هذه أشواق موجودة عند المكون العسكري وعند مجموعة الميثاق الموالية للانقلاب وكذلك موجودة عند الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة، وبعض المهنيين الموالين للحزب الشيوعي”.

ورأى “الشيخ” أن كل هذه المجموعات ترى بأن الفرصة سانحة لإقصاء الحرية والتغيير، وفيما أكد على أن الحرية والتغيير بتركيبتها الموجودة في المجلس المركزي لا تزال هي الجسم السياسي الأكبر وذو الوزن السياسي والجماهيري الأكبر.

تكوين التحالف
وتشكل تحالف قوى الحرية والتغيير في الأول من يناير 2019 في خضم الإحتجاجات التي شهدها السودان والتي أسقطت نظام المخلوع عمر البشير.

وضم التحالف – حينها – قوى سياسية ونقابية ومهنية أبرزها تجمع المهنيين السودانيين، الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المُعارِض.

وصاغت القوى المُشكلة للتحالف ما يُعرف بـ “إعلان قوى الحرية والتغيير” ودعا الإعلان لإسقاط نظام المخلوع عمر البشير وهو ما حدث بعد أشهر من التوقيع على الإعلان.

وبعد إطاحة الجيش بالبشير واصلت قوى إعلان الحرية والتغيير تنسيق الاحتجاجات في مواجهة المجلس العسكري الذي حكم البلاد نظريا.

وخاض التحالف المفاوضات مع المجلس العسكري والتي قادت لإعلان سياسي ووثيقة دستورية إنتقالية لحكم السودان لمدة 4 سنوات، وبموجب تلك الوثيقة تقاسم الطرفان السلطة الإنتقالية في البلاد.

خلافات وتصدعات
لكن التحالف شهد خلافات وتصدعات أدت لخروج قوى سياسية من مظلته أبرزها الحزب الشيوعي السوداني الذي غادره أواخر العام 2020.

ولاحقاً انقسم التحالف إلى عدة مجموعات أبرزها مجموعة الميثاق الوطني وعلى رأسها الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق جوبا للسلام، والتى تحالفت مع المكون العسكري للانقلاب على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر الماضي.

وعقب الانقلاب طالبت مجموعات سياسية أبرزها الحزب الشيوعي السودان، وقوى ثورية ممثلة في لجان المقاومة، مجموعة – المجلس المركزي – بالإعتذار عن أدائهم السياسي خلال مشاركتهم للمكون العسكري السلطة، كشرط لبناء تحالف سياسي جديد لإسقاط الانقلاب.