السودان ينتظر القروض بعد موافقة صندوق النقد على إعفاء ديونه

الخرطوم – صقر الجديان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، على انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”بعد أن قرر المجلس أنَّ السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقاً للمبادرة.

وفي إطار ما يسمى بـ “نقطة القرار”، من المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي عن تسهيل ائتماني للسودان سيوفر تمويلًا جديدًا على شكل منح وقروض رخيصة.

ويقول محللون ـ وفقا لرويترز ـ إن القرار جاء بوتيرة تاريخية سريعة، وهو نتاج لحسن النية الدولية تجاه القادة المدنيين في السودان وإصلاح اقتصادي سريع ومؤلم.

قال إيان كلارك، الشريك في شركة White & Case القانونية، التي تقدم المشورة للحكومة السودانية مع المستشار المالي لازارد بشأن إعادة هيكلة الديون من خلال هيبيك: “لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة للسودان، ولم تنته بعد، لكن هذه محطة مهمة على الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهارا”.

ولا تقل ديون السودان عن 50 مليار دولار، منها 19 مليار دولار مستحقة لنادي باريس ومثلها للدول غير الأعضاء في نادي باريس بما في ذلك الكويت والسعودية والصين.

كما لا تقل الديون التجارية عن 6 مليارات دولار ويقابلها تقريبا ما كان يدين به السودان للمؤسسات المالية الدولية.

ولم تتم تسوية حسابات الدين بالكامل والفائدة المستحقة السابقة المحسوبة، ما يعني أن المبلغ قد يكون أكبر ـ بعض التقديرات أقرب إلى 60 مليار دولار.

وفي الشهر المقبل، سيقرر نادي باريس نسبة الديون التي سيلغيها على السودان التي كانت تقليديا نحو 70٪. تقليديا ومن المتوقع أن تنطبق اتفاقية مماثلة على الدائنين الآخرين.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن بلوغ نقطة القرار يعني أن من المتوقع أن يمنح صندوق النقد الدولي السودان تسهيلات ائتمانية ممتدة لمدة ثلاث سنوات لتقديم تمويل مباشر في الوقت الذي تمضي فيه الخرطوم قدما في الاصلاحات.

من جانبه قال مسؤول بوزارة المالية السودانية، إنَّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).

بموجب هذه الخطوة سيتمُّ البدء في تخفيف ديون السودان المقدَّرة بأكثر من 50 مليار دولار، التي تشكِّل معضلةً رئيسيةً أمام حلِّ أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

وأعلن صندوق النقد الأسبوع الماضي عن حصوله على تعهدات تمويلية من 101 دولة من أعضائه بقيمة تزيد عن 1.415 مليار دولار للسودان، بما يسمح بتقديم إعفاء شامل من الديون الخارجية للسودان.

وتعدُّ تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، الذي يضمُّ 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، في حين يتوقَّع السودان أنَّ تصفية 70% إلى 90% من ديونه الخارجية التي تقدَّر بنحو 60 مليار دولار.

يُذكر أن السودان بدأ قبل أشهر قليلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تضمَّن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع دعم الوقود الذي زادت أسعاره بمعدلات وصلت 130%، كما قام بإلغاء الجنيه الجمركي.