الصراع يوجه ضربة جديدة لاقتصاد السودان

الخرطوم – صقر الجديان

وجه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، تتمثل في أضرار كبيرة لكيانات اقتصادية، كما عطل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.

وفي تحليل لوكالة رويترز، نقلت من خلاله الصورة على الأرض في ظل الصراع القائم، فقد تعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار، ونقص في السلع الأساسية.

الاقتصاد السوداني كان يعاني في الأساس حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير، واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

وفر عشرات الآلاف حتى الآن من العنف في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي البعض الآخر في منازلهم مع توالي القصف والضربات الجوية على الأحياء السكنية.

وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص، ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدأوا في تحديد حصص الطعام والمياه.

ويعد السودان بالفعل مُصدرا مهما للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية، كما أن لديه الإمكانيات لأن يكون مصدرا رئيسيا للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزا للخدمات اللوجستية.

ولكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية، فُرضت على مدى عقود، فضلا عن الفساد المستشري.

ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة، ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جديدة وقيودا على التأشيرات “بحق الأطراف الذين يمارسون العنف” في السودان، وذلك بهدف تجفيف مصادر تمويل طرفي النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتستهدف القيود على التأشيرات مسؤولين في المعسكرين لم تكشف هوياتهم، إضافة إلى مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. فيما تستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات السودانية في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح، بينها شركة “سودان ماستر تكنولوجي” التي تدعم الجيش. وبالنسبة إلى قوات الدعم السريع، فرضت واشنطن عقوبات على شركة الجنيد للمناجم والتي تدير مناجم ذهب عدة في إقليم دارفور بشمال غرب البلاد وتمول القوات المذكورة. ولا تطال هذه العقوبات بشكل مباشر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.