النائب العام يلغي تعديل قانون النيابة ويُجمّد ترشيحات مساعديه

الخرطوم – صقر الجديان

الغي النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، تعديل قانون النيابة الذي أجيز من مجلس الوزراء، كما قرر تجميد تعيين مساعدين له، في محاولة لإنهاء الأزمة الناشبة بينه ونادي النيابة.

ورفض نادي النيابة تعديل قانون النيابة لسنة 2017، كما تحفظ على تعيين محامي مساعدًا للنائب العام، حيث يعتقد على نطاق واسع أن النادي يحاول بذلك عدم إقالة عناصر تابعة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير داخل النيابة.

وقال النائب العام، في مذكرة داخلية مؤرخة بـ 17 أغسطس، مُسربة: “تمت صياغة مشروع تعديل قانون النيابة في نوفمبر 2019، قبل ظهور دعوة إصدار قانون موحد لتنظيم كل الأجهزة العدلية”.

وأشار إلى إجراء ورشة عن مشروع تعديل القانون في وزارة العدل، حضرها أعضاء من نادي النيابة، ليعقبها اجتماعات متعددة، كان آخر اجتماع حضره جميع ممثلي الأجهزة العدلية وتم التوافق على قانون موحد لجميع هذه الأجهزة.

وأضاف: “أخطرت وزير العدل بوقف إيداع مشروع تعديل قانون النيابة على منضدة الاجتماع المشترك (بين مجلسي السيادي والوزراء)، لأن هناك قانون تحت الصياغة يشمل جميع الأجهزة العدلية وانتهي الأمر بصدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية”.

وتابع: “بصدور قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، لم يعد هناك أي سبب لوضع تعديل قانون النائب العام أمام الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس السيادة، وانتهي الأمر عند هذا الحد”.

ووقع رئيس مجلس السيادة على قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية في 22 أبريل السابق، كما نشرته الجريدة الرسمية لوزارة العدل في 13 يوليو الفائت، وتنص المادة الأولي من القانون على سريانه بتاريخ التوقيع عليه.

وأكد النائب العام تلقيه مذكرة مرفق معها كشف غير ممهورتان بتوقيع في 16 أغسطس، أشار إلى إنه تعامل معها كمذكرة مقدمة من مجموعة من أعضاء النيابة، وهي معترضة على مشروع تعديل قانون النيابة العامة وترشيح المحامي مأمون فاروق كمساعد أول للنائب العام.

وأضاف: “أمر القانون حسم قبل تقديم المذكرة”.

وشدد النائب العام على أن تعيين مساعدين له بات ضرورة مُلحة، حيث وافق على ترشيح طارق يوسف دفع الله وصديق ترجوك وهما من رؤساء النيابة، وذلك من ضمن ترشيحات سكرتارية نادي النيابة.

وقال: “إن التوصية بترشيح مأمون فاروق كمساعد أول للنائب العام، حدثت بعد التشاور مع الجهات التي ورد النص عليها في ديباجة الوثيقة الدستورية، حيث أصبح ذلك عرفًا بحكم التعينات في الفترة الانتقالية”.

ومع ذلك أعلن تاج السر الحبر عن تجميد التوصية بتعيين مساعديه، إلى حين التشاور مع مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.

وتفيد متابعات “صقر الجديان”، إن نادي النيابة العامة اشترط على مأمون فاروق أن يكون طوع أمرهم مقابل موافقته على تعيينه مساعد أول للنائب العام، لكن فاروق رفض ذلك.