الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين: المجلس الاعلى للسلام غير دستوري

الخرطوم – صقر الجديان

وصف الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين الوليد علي أحمد، المجلس الأعلى للسلام بأنه غير دستوري وان ما يحدث في هذا الخصوص هو عملية تخصيص لوظائف ومحاصصات .
واضاف في منبر وكالة السودان للانباء (سونا) الاحد أن عملية السلام في الاساس تتمثل في الارادة السياسية التي كان يجب أن تغيرمن نظام الحكم البائد وليس من افراده في حين لازال النظام جاثما متحكماً في إدارة جهاز الدولة .
واشار الى أن التعديلات التي تستهدف قانون العمل تجعل من النقابات ابواق للسلطة التنفيذية وليس نقابات فاعلة تلعب دورها الوطني المنوط بها .
ودعا الى اسقاط شعار شركاء الدم والعمل على تحالف حقيقي لاصلاح المجلس المركزي من خلال ترابط الاجسام الحيوية لقوى الثورة وصولا لاسقاط حكم العسكر مشيرا الى ضعف المكون المدني .
الى ذلك حدد الاستاذ عمار الباقر عضو التجمع اسبوعين كمدى زمني اقصى للاستجابة لمطالبهم والا سوف يواجهون مواكب الشارع الذي سيقول كلمته على حد توصيفه .
وعدد الباقر في منبر وكالة السودان للانباء (سونا) خمسة مطالب شدد على أنها واجبة التنفيذ تمثلت في الكشف عن المعتقلات السرية، وعن ما يدور فيها، وان يتم التحقيق في حالات الاعتقال القسري، وعن حالات ما وصفها بالقتل خارج القانون، على أن تتم عمليات الاعتقال الجنائي وغيرها بالاشراف عليها بواسطة الاجهزة القضائية والعدلية للنائب العام ووزير العدل .
وناشد قطاعات الشعب السوداني بمختلف تكويناته وفعالياته للتصدي لحالات التراجع والردة في الحريات العامة مشيرا الى أنها اذا ما استمرت على هذا النحو من التراجع ستشهد حالة تردي كاملة .
ودعا مكوني السلطة ممثلين في الشق العسكري والمدني الى العمل على إستصدار قرارات لوقف الانتهاكات بحق المدنيين الشرفاء والا سوف يطالهم الاتهام بانهم شركاء ومتهمين بنفس القدرفي هذه الممارسات الخاطئة .
واوضح أن شعارات الثورة يجب أن تتطور وتنتقل من “شعارات تسقط بس” لتصبح شعارات ثورة مدنية وحكم مدني ولتتواصل معها عمليات تفكيك النظام البائد، ونوه الى أن هناك تحالف بين من اسماهم بالجنرالات وبعض من المكون المدني والسيادي تبلور شكله في مجلس شركاء الحكم بأبعاد وتدخلات دولية واقليمية.
واتهم الباقر في معرض استعراضه لقضايا الساعة قوات الدعم السريع صراحة بانها مارست التعذيب بحق الشهيد بهاء الدين نوري حتى مات في معتقلاتها.
ونادى بضرورة أن تتحقق العدالة الاجتماعية لتشمل المعالجات الاقتصادية حماية الطبقة الوسطى وقطاعات العمال .