باتيلي: “الرئاسي” شريك أساسي بالخطة الأممية لتنظيم انتخابات ليبيا

طرابلس – صقر الجديان

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، الإثنين، إن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.

تصريحات باتيلي جاءت خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.

وبحسب البيان، “قدّم باتيلي للمنفي خلال اللقاء، إحاطة كاملة حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 واستعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية (دون مزيد من تفاصيل).

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، على دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي في كافة المسارات للوصول إلى الانتخابات.

تصريحات الدبيبة جاءت خلال استقباله، الإثنين، باتيلي والوفد المرافق له، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بحسب بيان لمنصة حكومتنا (تابعة للحكومة).

وأضاف البيان أن باتيلي قدم للدبيبة إحاطة حول زيارته لدولتي السودان وتشاد، ولقائه برئيسيهما ووزيري الدفاع بهما لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، ولقاء بنغازي (شرق) اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها (جنوب) ونتائج اجتماعاته فيها.

وذكر أن باتيلي “أشاد باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية الحكومة الذي يعتبر تأكيدا على وحدة ليبيا واستقرارها، حسب وصفه.

وخلال اللقاء، “قدمت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش إحاطة حول جهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية”، وفق المصدر نفسه.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلّفها مجلس النواب بطبرق (شرق) مطلع العام الماضي، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لإجراء الانتخابات لكنها تعثرت، قبل أن يطلق باتيلي، في 27 فبراير/ شباط الماضي، مبادرة جديدة تهدف للوصول إلى انتخابات في 2023.

وأقر مجلس النواب في 7 فبراير/ شباط الماضي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام القذافي)، وصادق عليه المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) ليصبح “قاعدة دستورية” تُجرى عبرها الانتخابات.

وضمن المسار الأخير، شكل المجلسان لجنة مشتركة “6+6” للتوافق على قوانين انتخابية عقدت أول اجتماعاتها الأربعاء.