بعثة تقصّي الحقائق الأممية بشأن السودان تستهل عملها بالدعوة إلى وقف الحرب

الخرطوم – صقر الجديان

حثّت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الخميس الأطراف المتحاربة في السودان على وقف القتال، فيما بدأت عملها لجهة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع الدامي.

ودعا الفريق المكون من ثلاثة أعضاء الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية المدنيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة.

ويشهد السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي حربا بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وفي أكتوبر الماضي شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي خلال النزاع.

وقال رئيس البعثة الدولية محمد شاندي عثمان في بيان “بدأت منظمات المجتمع المدني السودانية وأطراف أخرى بإعلامنا بادعاءات تتعلق بانتهاكات جسيمة ومستمرة”.

وأضاف “هذه المعلومات تؤكد أهمية المحاسبة، وضرورة تحقيقاتنا، والحاجة الملحة إلى إنهاء العنف فورا”.

 البعثة الأممية دعت الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم كل المعلومات التي يمكن أن تساعدها وتشدد على أن كل ذلك يتم بسرية تامة

وتم تعيين أعضاء البعثة المستقلة في 18 ديسمبر الماضي. وإلى جانب رئيس المحكمة العليا السابق في تنزانيا محمد شاندي عثمان، تضم البعثة العميد الفخري لكلية القانون في جامعة نيجيريا جوي إيزيلو، والأردنية – السويسرية منى رشماوي وهي الخبيرة المستقلة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الصومال.

وقالت رشماوي “للأطراف المتحاربة التزامات قانونية دولية لحماية المدنيين من الهجمات، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والامتناع عن القتل والتهجير القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري تحت أي ظرف”.

وأضافت “سنتحقق بعناية من جميع الادعاءات التي تلقيناها وننفذ عمليات تقصي الحقائق بشكل مستقل ومحايد”.

ودعت البعثة الأفراد والجماعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات، مشددة على أن ذلك يتم بسرية. وتستمر ولاية البعثة لمدة أولية مدتها سنة واحدة.

ومن المقرر أن يقدم المحققون إحاطة شفهية بالنتائج الأولية التي توصلوا إليها خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في يونيو ويوليو، يليها تقرير شامل في سبتمبر وأكتوبر.

وقُتل أكثر من 13 ألف سوداني منذ بدء الحرب في أبريل، وفق تقدير متحفظ صادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها (أكليد)، وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من سبعة ملايين شخص نزحوا.