بعد إقبال تاريخي.. “هيومن رايتس” تدعو للانتباه في مرحلة “ما قبل إعلان النتائج”
حذّرت منظمة ” هيومن رايتس ووتش” للمرة الثانية، في أسبوع واحد، من انتشار معلومات مضللة حول العملية الانتخابية الأميركية، معتبرةً أنّه يجب على المؤسسات الإخبارية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي توخي اليقظة في منع استخدامها لنشر المعلومات الخاطئة في المرحلة السابقة لإعلان النتائج.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كينيث روث، إنّ “الملايين من الناخبين الأميركيين خرجوا للإدلاء بأصواتهم في الأسابيع الأخيرة وخلال يوم من التصويت الخالي من المتاعب”، مضيفاً أنّ “السياسيين لا يقررون من سيفوز، ويتمسك المشرفون على الانتخابات بالحياد والشفافية حتى تقرر إرادة الشعب الرئيس الجديد”.
وشدد روث على أنّ إعطاء مسؤولي الانتخابات المحليين الوقت لضمان فرز الأصوات الذي يحترم الحقوق أمر ضروري للمساءلة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الولايات المتحدة”، منوّهاً أنّ تطبيق القانون يحتاج إلى احترام وحماية التظاهرات السلمية، ومن واجب وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية مواجهة التضليل والتحريض عبر منصاتها.
وأكّدت المنظمة أنّ على منصات التواصل الاجتماعي إزالة المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات أو تصنيفها أو الحد من انتشارها بما يتماشى مع سياسات المحتوى الخاصة بها مع احترام حرية التعبير، مشيرة إلى أنّه يجب أن تكون المؤسسات الإخبارية حاسمة في تقاريرها عن الشائعات والأكاذيب، وتوفير السياق اللازم.
في الوقت الذي تواجه فيه مواقع التواصل الاجتماعي ضغوطاً متزايدة لمكافحة المعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأميركية، تقوم كل من “فيس بوك”، “انستغرام”، “تويتر”، و”يوتيوب”، بحملة منظمة للتصدي للشائعات التي من شأنها تضليل الناخبين وقمع أصواتهم.
وحثّت المسؤولين المحليين على ضمان أن تسمح سلطات إنفاذ القانون، بما في ذلك الشرطة المحلية وعمدة الشرطة والحرس الوطني والوحدات العسكرية الأخرى، للمتظاهرين بالتجمع السلمي وفقاً للمعايير الدولية .
ولفتت إلى أنّه على الحكومات والمنظمات الدولية توخي الحذر في الإدلاء بأي تصريحات حول نتيجة الانتخابات حتى يتم تحديد الفائز بشكل واضح، مضيفة أنّه يجب على القادة الأجانب والهيئات الدولية لحقوق الإنسان إعادة التأكيد على أن العملية المؤسسية لتحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية مستمرة.
