بنك السودان يتجه لتحرير سعر صرف العملات الأجنبية

الخرطوم – صقر الجديان

يتجه بنك السودان المركزي لإقرار سياسة تسمح للمصارف بفتح نافذة لشراء وبيع تحويلات السودانيين العاملين بالخارج من العملات الأجنبية.

وأصدر البنك المركزي منشورا يسمح للمصارف والصرافات باعتماد شراء وبيع تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والتعامل عبر النافذة والتحويلات الأخرى بسعر المصدرين والموردين.

ويهدف البنك عبر سياسيته الجديدة للإستفادة من تحويلات العملات الأجنبية في استيراد السلع الاستراتيجية والضرورية.

ودعا لأن توظف تحويلات الصرافات لمقابلة احتياجات الافراد بغرض السفر والعلاج في نفس اليوم وفق الضوابط.

وأشار إلى انه حال وجود فائض في حساب النافذة يتم بيعه للمصارف.

ويسعى البنك المركزي الى النزول بمتوسط معدل التضخم السنوي ليكون 95% من خلال استهداف نمو في عرض النقود بمعدل 30%. بجانب ضبط التوسع النقدي الناتج عن تمويل البنك المركزي للحكومة باستهداف معدل نمو في القاعدة النقدية ليكون 26%.

تنفيذ روشتة البنك الدولي
وأكد المحلل الاقتصادي محمد الناير، ان السماح للبنوك بفتح نوافذ من اهم سياسات بنك السودان لتحرير سعر الصرف.

وقال انها تمثل ما من تبقى روشتة البنك الدولي لاصلاح الاقتصاد السوداني.

وأشار الناير الى ان نجاح تحرير سعر الصرف يتطلب توفير 4-5 مليار دولار تجنبا للمخاطر.

إضافة إلى استطاعة الحكومة إدارة سوق الصرف المرن دون اى إشكالات، ودون ذلك فهو انتحار اقتصادي (بحسب تعبيره).

محفزات المغتربين
ويرى الناير ان تحويلات المغتربين عبر الصرفات لن يحقق النجاح المطلوب دون تحفيزهم. وتساءل لماذا لم يتم الإعلان عن الحوافز حتى الآن؟.

وأشار الى وجود خدمات لا تتوفر للمصارف مثل توصيل النقود الى المنازل واستلامها فورا. ويرى ان الحوافز تكون بإنشاء أبراج سكنية بواسطة شركات القطاع الخاص.

على ان تجدول الحكومة سداد قيمة التمويل للشركات على سنوات.

وأن تبيع الوحدات السكنية بالعملات الأجنبية بأقساط مناسبة وبأسعار تقل عن الأسعار السائدة.

ونوه إلى أن هذا الامر يقلل من ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي. بجانب اعفاء سيارة لكل مغترب من الجمارك مرة واحدة فقط مقابل ترتيبات محددة.

استقرار واستدانة سعر الصرف
ويعمل بنك السودان المركزي على استقرار سعر الصرف من خلال اصلاح إدارة سعر الصرف وتطبيق سعر الصرف المرن المدار.

إضافة لتعظيم موارد النقد الأجنبي وترشيد استخدامه والطلب عليه. وباحتياطات رسمية من النقد الأجنبي والذهب.

كذلك استعادة وتطوير علاقات المراسلات المصرفية الخارجية من خلال الالتزام بالقوانين المحلية والدولية وخاصة القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الامتثال الضريبي الأمريكي.

ويشمل هذه الإجراءات تحديث بيانات المصارف لدى قواعد البيانات ومحركات البحث المصرفية الدولية المتخصصة مما يسهل على المصارف الخارجية الحصول على المعلومات الأساسية عن المصارف السودانية.

اضافة لجذب مدخرات وتحويلات السودانيين العاملين بالخارج في ظل الانفتاح على العالم.