تشكيل لجنة مشتركة بين قحت وحزب الأمة للنظر في التجميد
الخرطوم – صقر الجديان
اتفقت قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي خلال الاجتماع الذي تم بينهما مؤخراً على تكوين لجنة مشتركة لبحث القضايا المطروحة من قبل حزب الأمة القومي بغرض التوصل لمعالجات جذرية لها.
اكد المهندس خالد عمر يوسف الأمين العام للمؤتمر السوداني أن الاتصالات مازالت جارية بين قوى الحرية والتغيير وحزب الامة لبحث المواضيع العالقة بشأن موقف الأخير من قوى الحرية والتغييروتجميده لنشاطه.
وقال خالد إن قوى الحرية والتغيير ردت على خطاب حزب الأمة وإن الحزب رد بخطاب آخر عكفت قوى الحرية والتغيير على دراسته مبينا أنه يتم حاليا الإعداد لتكوين اللجنة المشتركة بين قوى الحرية والتغيير و حزب الأمة لبحث المسائل العالقة وإيجاد حلول جذرية لها لتمضى قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها إلى الامام.
وحول ما يشاع عن اتجاه لخروج المؤتمر السوداني من قوى الحرية والتغيير اكد الأمين العام حرص المؤتمر السوداني على وحدة قوى الحرية والتغيير وتماسكها ورفضه لأية دعوة لتفكيك قوى الحرية والتغيير أو خروج أي من مكوناتها قائلا إننا سنعمل مع كافة حلفائنا لتجاوز العثرات الحالية ، مؤكداً أن التحالف بصيغته القديمة غير قابل للاستمرار وهنالك ضرورة لصيغة جديدة تنتج بتوافق كافة مكوناته.
وأعلن المهندس خالد أن مفاوضات السلام الآن في خطواتها النهائية خاصة في مسار الجبهة الثورية وأنه يمكن توقيع اتفاق نهائي قريبا متى ما توفرت الارادة السياسية.
وقال حول ما يثيره البعض عن فشل قوى الحرية والتغيير في إدارة كل ملفات المرحلة الانتقالية من سياسية واجتماعية واقتصادية ، قال إن مسيرة الحكومة الانتقالية منذ تعيينها تعرضت لإخفاقات ونجاحات وحدث تقدم واضح في عملية السلام وتقدم كبير في تفكيك التمكين وإنجاز في الإصلاح القانوني.
وأوضح أن اداء الحكومة شابه بعض الضعف في بعض المناحي ويحتاج لتطوير يمكنها من مواجهة بعض الملفات مثل الملف الاقتصادي وملف السلام والعلاقات الخارجية والوحدة الداخلية وإصلاح الأجهزة الامنية والعسكرية
وحول أسباب النزاعات القبلية التي تشهدها البلاد هذه الأيام قال الأمين العام للمؤتمر السوداني إن هناك أسباب عديدة لتلك الصراعات منها سياسية وأمنية واجتماعية مبيناً أن السياسية تتمثل في جهات تنتمي للنظام البائد تعمل على زعزعة الأوضاع مجتهدين للعودة مجددا وأسباب أمنية تعود للمشاكل الموجودة أصلا داخل الأجهزة الامنية والعسكرية مما يجعلها طرفا في هذه الصراعات في كثير من الأحيان بجانب أسباب اجتماعية تعود لبعض العادات والتقاليد المرتبطة بالتركيبة التقليدية للمجتمع والتي توفر البيئة المناسبة لاندلاع مثل هذه الصراعات.
واكد خالد أن حل الصراعات يتطلب في المقام الأول معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم محاسبة عسيرة دون تهاون إضافة إلى إحداث إصلاحات جذرية داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ قوميتها ومهنيتها.
