تقرير أميركي ينتقد غياب إيرادات شركات الجيش في موازنة السودان
واشنطن – صقر الجديان
انتقد تقرير أميركي عدم اشتمال موازنة السودان على إيرادات الشركات المملوكة للجيش واستمرار نفقاته غير الشفافة، بينما أثنى التقرير على “التقدم الملحوظ” الذي حققته الحكومة المدنية في مجال الشفافية المالية.
وأشاد تقرير الشفافية المالية لسنة 2021 الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية والذي غطى أول سنة كاملة من عمر الحكومة الانتقالية بـ”التقدم الملحوظ” الذي حققته الحكومة المدنية بالسودان.
وقال إن الحكومة أحرزت تقدما كبيرا في خلال نشر الميزانية في غضون ثلاثة أشهر من عمرها كما أحرزت تقدما من خلال تقسيم النفقات حسب الوزارة ومكتب الرئيس لأول مرة فضلا عن اعداد وثائق الموازنة وفقا للمعايير الدولية ونشرها متضمنة التزامات الديون لأول مرة أيضا.
وعاب التقرير على وثائق الموازنة أنها لم تكن مكتملة إلى حد كبير لأنها لم تتضمن إيرادات خارج الميزانية للمؤسسات المملوكة للجيش كما أن النفقات العسكرية ما تزال مبهمة وغير شفافة.
وفي ديسمبر الماضي أجاز مجلس الشيوخ الأميركي قانون الانتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية المالية بالسودان، نص على “إنهاء أي تدخل للأجهزة العسكرية والأمنية في قطاع التنقيب والموارد المعدنية، بما في ذلك البترول والذهب”.
وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أنه “بالرغم من انحراف تقديرات الموازنة في التنفيذ فقد أحرزت الحكومة تقدما كبيرا من خلال إصدار تقديرات موازنة معدلة وإصدارها علنا”.
وأفاد أن الجهاز الأعلى للرقابة الذي يفي بالمعايير الدولية للاستقلالية أجرى عمليات تدقيق غطت ميزانية التنفيذ السنوية بأكملها لكن لم تنشر في فترة زمينة معقولة.
وأكد تحديد المعايير والإجراءات التي بموجبها منحت الحكومة الانتقالية عقودا أو تراخيص لاستخراج الموارد الطبيعية في القانون لكن يبدو أنه لم يتم اتباعها في الممارسة العملية.
وقال “لم تكن المعلومات الأساسية عن حوافز استخراج الموارد الطبيعية متاحة للجمهور”.
واقترح تقرير الشفافية المالية الأميركي لتحسين الشفافية المالية في السودان، إلغاء الحسابات خارج الموازنة أو اخضاعها للتدقيق الاشراف المناسبين، وفرض اشراف مدني أكبر على الميزانيات العسكرية والاستخباراتية.
كما اقترح ضمان قيام جهاز الرقابة الأعلى بمراجعة الميزانية المنفذة للحكومة خلال فترة زمينة معقولة ونشر تقاريرها، والالتزام بمنح عقود استخراج الموارد الطبيعية والتراخيص المنصوص عليها في القانون واتاحة معلومات عن حوافزها.
