رئيس “الشيوخ” الصومالي: تمديد ولاية فرماجو غير دستوري

مقديشو – صقر الجديان

أدان مجلس الشيوخ الصومالي (الغرفة العليا للبرلمان) تصويت مجلس الشعب على تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين.

وقال بيان لمجلس الشيوخ يحمل توقيع رئيس المجلس، عبدي حاشي عبدالله (معارض) إن “تحرك مجلس الشعب لتمديد ولاية المؤسسات غير دستوري”.

وحذر المجلس في بيانه من أن هذه الخطوة “تؤدي إلى عدم استقرار سياسي وتهديدات أمنية في البلاد”.

وأوضح “القرار الأحادي الذي اتخذه مجلس الشعب المنتهية ولايته سيؤدي إلى عدم استقرار سياسي في البلاد إلى جانب تهديدات أمنية وظروف أخرى غير متوقعة”.

وتابع “أدى القرار إلى مزيد من تأزيم العملية الانتخابية في البلاد من خلال الانتهاك المباشر لسيادة القانون المنصوص عليها في الدستور والقوانين الأخرى للبلاد”.

ودعا رئيس مجلس الشيوخ كلا من فرماجو، ورئيس مجلس الشعب مرسل التنحي إلى العودة إلى سيادة القانون، والاجتماع بشكل فوري على طاولة المفاوضات، حتى تتمكن البلاد من الذهاب إلى الاقتراع العام.

من جانبه قال رئيس الصومال السابق وعضو اتحاد مرشحي الرئاسة “تكتل معارض”، حسن شيخ محمود على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي “يتم انتخاب المسؤولين الحكوميين لقيادة البلاد لفترة محددة في الدستور، وتعتبر محاولات تمديد هذه الفترة انقلاب عسكري”، مضيفة “العواقب ستكون وخيمة”.

وفي وقت سابق من يوم امس، صوت البرلمان الصومالي لصالح تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، لمدة عامين. كما أقر الإعداد لانتخابات مباشرة في البلاد عقب تلك الفترة.

ويتجاهل هذا القرار تحذيرات المجتمع الدولي لفرماجو، ومطالبات المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة في أسرع وقت، ويهدد بدخول البلاد نفقا مظلما.

وانتهت ولاية فرماجو الدستورية في 8 فبراير/شباط الماضي، وقبله البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول، وأعلنت المعارضة الصومالية عدم اعترافها به رئيسا شرعيا للبلاد منذ ذلك الحين.

وتتخوف المعارضة الصومالية أن تدخل محاولة فرماجو المتشبث بالسلطة البلاد في مأزق سياسي يقود إلى انقسام السلطة التشريعية، ويقود المشهد الصومالي إلى نظامين متوازيين، ما قد يجر البلد الأفريقي المتوتر إلى العنف.

وعقد رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة “تكتل معارض” شريف شيخ أحمد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الاثنين في مقديشو حذر فيه من أي محاولة للسعي إلى تمديد غير قانوني، لأن ولايات المؤسسات الدستورية من الرئاسة إلى البرلمان، انقضت.