زيادة سعر الدولار الجمركي تربك أعمال التجار في السودان
الهدف من الخطوة هو زيادة إيرادات الحكومة بشكل غير مدروس لتبعات القرار على الاقتصاد الذي يعاني من متاعب.
الخرطوم – صقر الجديان
تصاعدت أصوات التجار والمستوردين بالسودان محذرة من الأخطار التي تهدد أعمالهم بسبب إقدام السلطات النقدية على زيادة سعر الدولار الجمركي، في مسعى لجمع أكثر ما يمكن من المداخيل للخزينة العامة.
وبدأت علامات الارتباك تظهر على السوق المحلية بوضوح بعد أسبوع من قرار الزيادة بمقدار 26.8 في المئة وسط دعوات لإلغائه لأنه سيزيد الأعباء على المتعاملين ومن ثم المستهلكين، خاصة مع الارتفاعات المتواترة في الأسعار.
وفي محاولة للضغط على الحكومة دعت غرفة المستوردين منسوبيها إلى وقف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم أخرى لمدة ثلاثة أيام بداية من الأحد الماضي، كرد فعل على زيادة سعر الدولار الجمركي من 445 جنيها إلى 564 جنيها.
لؤي عبدالمنعم: تعميم القرار ليشمل الاستيراد سيفاقم من متاعب المتعاملين
ووصفت الغرفة القرار بأنه “ارتجالي وأحادي لم يتم استشارة المعنيين به”. وقالت إن “القرار لا يصب في خانة القرارات التي تهتم بتخفيف أعباء المعيشة”.
ويأتي ذلك رغم أن وزارة المالية نفت في بيان أن “ما تم تداوله بشأن زيادة الدولار الجمركي أمر غير صحيح، وأن سعر الدولار لدى الجمارك يتحرك مع التغير في سعر الصرف وفقا لسياسات البنك المركزي المتبعة في هذا الشأن فيما يتعلق بالعرض والطلب”.
واعتبر الخبير المصرفي لؤي عبدالمنعم أن تعميم القرار ليشمل عمليات الاستيراد دون استثناء سيفاقم من متاعب المتعاملين في السوق.
وأشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أن هناك فارقا كبيرا بين السعر التأشيري في البنك المركزي والسعر لدى البنوك العاملة بالبلاد.
وقال إن “قضية السعر التأشيري أو الدولار الجمركي كما يسميه البعض مرتبطة بشراء البنك المركزي للذهب وفق أسعار البورصة العالمية”.
وأوضح عبدالمنعم أن هناك عقبة تحول دون بيع الذهب الذي ينتجه القطاع الخاص وشركات تعدين مخلفات المعدن الأصفر المعروفة محليا باسم “الكرتة” والشركات الصغيرة للمركزي.
وتتمثل العقبة في أن هذه الشركات تفضل بيع الذهب المستخرج إلى شركات الامتياز التي لديها تفويض من المركزي بالاحتفاظ بحصيلة الصادر في حسابات خارج البلاد لما نسبته 70 في المئة من المتبقي من الذهب المستخرج مضاف إليه الإنتاج الذي يتم شراؤه.
وبحسب التقديرات لا تزيد حصة المركزي من الذهب الخام المستخرج عن سبعة في المئة وأن نصيب الشركات من صافي الأرباح يبلغ 30 في المئة وهو يخضع لتكلفة الإنتاج وهي غالبا مضخمة مما يحد من قيمة المبالغ التي يحصل عليها البنك.
وقال عبدالمنعم “للأسف ذهب السودان يتم تهريبه أو بيعه إلى شركات الامتياز ولا يستفيد منه البلد إلا بنسبة ضئيلة”.
ووفق تقديره كان الأفضل أن يستهدف القرار إلغاء الفارق في سعر الصرف عند شراء الذهب من شركات الامتياز بنسبة 30 في المئة عقب استقطاع نسبة سبعة في المئة والأرباح والضرائب إلى جانب شراء 85 في المئة من المعدن الأصفر من الشركات الصغيرة.
الحكومة قد تستجيب للضغوط المسلطة عليها إذا تأكدت أن القرار قد يتسبب في تدهور البعض من الصناعات وتراجع الإنتاج عموما
وأكد عبدالمنعم أن “ذهب التعدين الأهلي وشركات الكرتة الذي سمح بتصديره مؤخرا لن يكون بوسع المصدرين فيه توظيف حصائل الصادر في عمليات الاستيراد خلال المهلة القصيرة التي منحت لهم والتي لا تتعدى 21 يوما”.
وأضاف “هذا الوضع سيجعل العاملين في التعدين يفضلون بيع إنتاجهم إلى شركات الامتياز أو تهريبه للخارج”.
وفي بيان توضيحي كشفت هيئة الجمارك، بأنه لم يعد هناك ما يُسمى بـ”الدولار الجمركي” منذ “الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في يونيو 2021”.
وقالت الهيئة إنه “تنفيذا لسياسات الدولة الاقتصادية يتم العمل بمؤشر أسعار البنك المركزي للعملات الأجنبية لغرض تحصيل الرسوم الجمركية”. وأكدت أن ما تم تطبيقه مطلع الشهر الجاري كان وفقا لسياسات الدولة الاقتصادية.
ويقول عبدالمنعم إن الهدف من الخطوة هو زيادة إيرادات الحكومة بشكل غير مدروس لتبعات القرار على الاقتصاد الذي يعاني من متاعب.
ولكنه في المقابل، توقع أن تستجيب الحكومة للضغوط المسلطة عليها إذا تأكدت أن القرار قد يتسبب في تدهور البعض من الصناعات وتراجع الإنتاج عموما وارتفاع أسعار السلع في السوق فوق قدرة المواطنين على الاحتمال.
إقرأ المزيد
