طعن مُعقد يمدد فترة الفراغ الإداري داخل الهلال

الخرطوم – صقر الجديان

لا تبشر الوقائع والمؤشرات بنهاية قريبة لمشكلة الفراغ الإداري التي يعاني منها نادي الهلال الهلال السوداني والتي أثرت بالسلب كثيرًا على فريق كرة القدم.

وفشل برنامج إعداد فريق الهلال منذ بداية يوليو/تموز الماضي، بعد أن تقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية بطعن ضد استمرار الكاردينال، على رأس لجنة التطبيع بالهلال المقرر اعتمادها وإعلانها رسميا من قبل اتحاد الكرة السوداني.

أزمة الهلال

الفراغ الإداري بالهلال ظهر نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، والذي انتهت فيه فترة عمل مجلس الإدارة الحالي الذي كان يقوده الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، وعاش النادي في أزمة لأكثر من 3 أسابيع.

تدخل اتحاد الكرة السوداني، لسد الفراغ الإداري، من خلال الاستعانة بتيارات وتنظيمات الهلال المختلفة، ومن بينها تنظيم الكاردينال ومجلس حكماء النادي “الهيئة الاستشارية”، حتى نجحت بإقناع الكاردينال للاستمرار لفترة 3 أشهر على رأس لجنة تطبيع.

لجنة التطبيع ستكون مهمتها، تسيير الألعاب الرياضية بالنادي، فتح باب العضوية تمهيدا لعقد جمعية عمومية لإجازة نظام أساسي مطابق لمعايير النظام الأساسي للاتحاد السوداني، ومن ذات الجمعة تكوين لجنتي انتخابات واستئنافات، وتحديد تاريخ لانتخاب مجلس إدارة جديد.

جرت الرياح بما لا تشتهيه سفن النادي الأزرق، حيث تقدم منسوبون للنادي بطعن لدى اتحاد كرة القدم السوداني لتفعيل نص في اللائحة الدولية لشروط الانتخابات، مطالبين بتطبيق نص النزاهة، لقطع الطريق على الكاردرينال من الاستمرار في رئاسة لجنة التطبيع.

تساؤلات معقدة

الثابت أن المجلس المنتخب السابق للهلال انتهت فترته، وحوَّل اتحاد الكرة تبعيته الإدارية من مفوضية الرياضة بولاية الخرطوم، ليصبح تابعا له بحكم النظام الأساسي المجاز من الاتحاد الدولي “فيفا” والذي يجوز له حماية الأندية والاتحادات من تدخل السلطات الحكومية.

وبناء على تلك المعطيات يواجه الطعن عدة تساؤلات وتعقيدات حتى يجد القبول والنظر فيه من قبل الاتحاد السوداني، وهي:

أولًا: ما هي العضوية التي تملك حق الطعن، هل هي العضوية السابقة التي شاركت في الانتخابات؟ أم عضوية فتح لها الاتحاد السوداني واعتمدها ومنحها حق الممارسة الطبيعة في شئون النادي؟

ثانيًا: هل هناك لائحة تمنح حق الطعن في قرارات تكوين لجان التطبيع؟

إلى جانب أسئلة أخرى حول نوع العضوية مثل:

هل انتهى أجل تلك العضوية بانتهاء فترة عمل مجلس الكاردينال فلم تعد تملك حق الطعن؟، وهل اعتمدت ذات العضوية من الاتحاد السوداني، وحينها لم يكن النادي يتبع للاتحاد؟، أم إعتمدت تلك العضوية من المفوضية التي كان يتبع لها نادي الهلال؟.

وآخيرا متى يجوز تقديم الطعن في مجلس إدارة منتخب من أعضاء الجمعية العمومية؟ وهل يجوز الطعن للجنة تطبيع “لجنة تسيير” يكونها اتحاد الكرة السوداني؟

مصير الطعن

الخلاصة أن اتحاد الكرة السوداني بتلك المعطيات، قد يطلع على الطعن ويحفظه في السجلات فقط ولن يرد عليه، لأن نادي الهلال في مرحلة انتقالية، تتمثل في انتهاء عمر مجلس بكل تبعاته “العضوية والإجراءات الانتخابية السابقة”.

وآخيرا يتبادر للذهن سؤال: من سرب اللائحة الدولية للانتخابات، التي لم تجاز بعد إلى تلك الشخصيات لتتقدم بذلك الطعن، ليفتح جبهة صراع جديدة على الاتحاد السوداني في خضم معركته مع وزارة الرياضة في إكمال الدوري؟