علي كرتي.. متهم هارب يطالب بإسقاط الحكومة

الخرطوم – صقر الجديان

أثار الظهور المفاجئ لـ«علي كرتي» المسؤول في النظام البائد، حفيظة الكثيرين، خاصة وأنه متهم هارب من المحاكمة في عدة بلاغات، كما أنه كان مسؤولاً عن تجاوزات كبيرة في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

تحدى المتهم الهارب، المطلوب من السلطات السودانية، علي كرتي، قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، الذي أقرته السلطات الانتقالية، والذي قضى بحل حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة أمواله وتعليق النشاط السياسي لرموزه، إذ مضى كرتي، إلى أكثر من تجاهل القانون بعد أن أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أوامر القبض عليه، فدعا منسوبي الحزب المحلول للخروج إلى الشارع وإسقاط الحكومة الانتقالية، التي أتت بها ثورة ديسمبر الشعبية بعد الإطاحة بحزبه.

عودة للواجهة

وعاد علي كرتي الذي شغل منصب وزير الخارجية في النظام البائد، بجانب عدد آخر من المناصب الحكومية والحزبية، علاوة على منصب الأمين العام المكلف للحركة الإسلامية السودانية، عاد إلى واجهة الأحداث من جديد، عندما أصدر بياناً مؤخراً طالب خلاله بإسقاط النظام الحاكم عبر التظاهرات السلمية.

وطالب كرتي، الجماهير بالتعبير في حراكهم بطريقة سلمية، والحفاظ على ما شيدوه من مؤسسات ومرافق عامة ومدارس وغيرها من المؤسسات الحكومية، وأن يتجنبوا الممتلكات الخاصة «فهي لإخوانكم في الوطن، وتجنبوا العنف ولا تستجيوا لأي استفزاز».

وكان قانون تفكيك التمكين، أقر حظر المؤتمر الوطني الجديد في إجتماع مشترك بين مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء الانتقاليين قبل انقلاب 25 أكتوبر.

فيما ذكر مصدر بلجنة إزالة التمكين، أنه لم يتم القبض على «كرتي» بسبب عدم تعاون جهات- لم يسمها- في القبض عليه وتسليمه للعدالة.

انتهاكات وفساد

وكان كرتي، قد دمغ حكومة حمدوك، بأنها أفقرت المواطنين، وساهمت في تردي الأوضاع بالمستشفيات العامة، وزادت الألم للفقراء والمساكين.

لكن القيادي بالاتئلاف الحاكم جعفر حسن عثمان، طالب «علي كرتي» بتسليم نفسه لأقرب قسم شرطة.

وقال إن الرجل غير مؤهل أخلاقياً وسياسياً ليحدث السودانيين في أي أمر، لأنه مجرم وقاتل وفاسد، وليس له الحق في حث السودانيين للخروج إلى الشارع، وأن السودانيين لن يستمعوا له.

وأضاف جعفر ، بأن الهارب من العدالة لا يحدث الناس على أي شئ.

وأوضح أن كرتي، متهم في قضايا مثل الفساد على خلفية شراء فنادق من أموال الشعب السوداني، ويجب أن تنتزع أموال الشعب منه، وستوخذ منه عبر القضاء.

وتوعد القيادي بالاتئلاف الحاكم، علي كرتي، بالقبض عليه وإيداعه السجن طال الزمن أم قصر.

واتهم كرتي، بقتل أبناء الشعب السوداني، عندما مسؤولاً لفترة من الزمن عن مليشيات الجبهة الإسلامية. وقال إن أمثال على كرتي، مكانهم السجون والمحاكم وليس التصريحات وعليه أن يبلع لسانه.

وشهد السودان في عهد النظام المحلول، وقوع هجمات مستمرة ووحشية على أيدي قوات الأمن ضد المحتجين السلميين عقب الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت بالشوارع في ديسمبر 2018م، احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية والسياسية والانتهاكات الممنهجة لطائفة واسعة من حقوق الإنسان.

وبحلول أبريل 2019م، عندما أُطيح بالرئيس المخلوع عمر البشير، كان استخدام القوة المفرطة والمميتة قد أسفر عن مقتل وجرح المئات.

وفي الفترة حتى أبريل، ارتكب أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق عمليات قتل غير قانونية نتيجةً لاستخدام الذخيرة الحية لتفريق المحتجين بشكل رئيسي.

وتعرَّض مئات المتظاهرين للضرب والقبض والاحتجاز التعسفييْن، وواجهوا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بهدف قمع حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

تواطؤ أمني

واتهم مصدر بلجنة تفكيك التمكين ومحاربة الفساد المجمدة، الأجهزة الأمنية بالتواطؤ في الأحداث التي شهدتها بعض الولايات، وقال إن تلك الأجهزة لم تنفذ الأوامر.

وأضاف بأن أي محاولة لافتراض أن لجنة التفكيك هي التي تقوم بالاعتقالات هو أمر إما ناتج عن عدم المعرفة والإلمام أو محاولة لتشويش والتشوهية.

وأوضح المصدر أن اوأمر القبض وفتح البلاغات مهمة جهة أخرى مختلفة، وبالتالي لا يجوز تحميل اللجنة إخفاقات الآخرين.

واعتبر أنه لم يتم القبض على كرتي بسبب عدم تعاون جهات- لم يسمها- في القبض عليه وتسليمه للعدالة.

وكان كرتي، طالب الأجهزة الأمنية بحماية المؤسسات ومنع تخريبها، ووصف قيادات التحالف الحاكم بالناشطين الذين هبطوا من عواصم الغرب التي عاشوا فيها لاجئين تحتضنهم المنظمات.

بلاغات عديدة

وقال مصدر بالنيابة العامة فضل حجب هويته إن علي كرتي، يواجه عدداً من البلاغات.

وأضاف بأن كافة الدلائل والتحقيقات تؤكد أن كرتي، كان ضمن الدائرة الضيقة جداً التي تضم الخمسة الكبار في تنظيم الإخوان والذين كانوا يقودون الخطط والعمليات التي أدت إلى تنفيذ انقلاب الإنقاذ عام 1989م.

وذكر أنه كان يعتبر مسؤول تنظيم الإخوان المعني بتجنيد الكوادر العسكرية وتنسيق الاتصال معها.

وأشار المصدر إلى أن مجمل المتهمين بالمشاركة في العملية يبلغ نحو «112» شخصاً معظمهم من المدنيين التابعين لتنظيم الإخوان «الجبهة الإسلامية القومية» آنذاك.

وتصل عقوبة التهم الموجهة إلى كرتي، والمتهمين الآخرين إلى الإعدام، وفقاً للمواد المضمنة في صحيفة الاتهام.

أمر القبض

وأمر مكتب النائب العام السوداني، في وقت سابق، بإلقاء القبض على وزير الخارجية السابق علي كرتي، وتجميد أصوله لدوره في الانقلاب الذي نفذه الإخوان المسلمون في 1989م، والذي أتى بعمر البشير، إلى السلطة.

وكان رئيس لجنة التحقيق في انقلاب 1989م، سيف اليزل سري، قد طالب كل متهم في بيان منفصل بأن يسلم نفسه لأقرب قسم شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم حجز أمواله بعد انقضاء المهلة.