فولكر تروك: طرفا نزاع السودان يسعيان إلى تحالفات خارجية لدعم اقتصاد الحرب
جنيف – صقر الجديان
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تروك، الخميس، إن الصراع على الموارد يدفع الجيش وقوات الدعم السريع إلى إقامة تحالفات خارجية لدعم اقتصاد الحرب.
وقدم تروك تقريرًا خلال الحوار التفاعلي المعزز بشأن السودان، التي عُقدت على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأفاد فولكر، خلال حديثه بأن “هناك صراعًا مكثفًا للسيطرة على الموارد الطبيعية والأصول الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية، مما يدفع الطرفين إلى السعي لإقامة تحالفات إقليمية ودولية لدعم اقتصاد الحرب”.
وأشار إلى أن الصراع يشكل تهديدًا خطيرًا للسلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل وما وراءهما، نظرًا لموقع السودان عند مفترق طرق العديد من المناطق.
وشدد على أن استمرار توريد الأسلحة من الخارج، بما في ذلك الجديدة والأكثر تقدمًا، يشكل خطرًا جسيمًا، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لإيجاد طريق للسلام.
ووطّدت قوات الدعم السريع علاقاتها الخارجية بعد اندلاع النزاع مع العديد من دول المنطقة، خاصة في شرق إفريقيا، حيث استضافت كينيا فعاليات توقيع القوات وحلفائها ميثاقًا سياسيًا يُمهِّد لتشكيل حكومة موازية.
وتقول الحكومة السودانية إنها تملك أدلة على تقديم الإمارات عتادًا حربيًا وأسلحة إلى الدعم السريع عبر تشاد، فيما تتحدث تقارير صحفية عن تلقي الجيش أسلحة متطورة من تركيا وإيران مكّنته من استعادة مناطق واسعة.
ودعا فولكر تروك جميع الدول لاستخدام نفوذها لممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية على أطراف النزاع وحلفائهم الإقليميين والدوليين، من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات دون عوائق.
ونادى تروك بضرورة الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على دارفور مع النظر في توسيعه ليشمل جميع أنحاء السودان.
واعتبر الوضع في السودان بمثابة “برميل بارود على حافة المزيد من الانفجار في الفوضى”، كما تواجه البلاد خطرًا متزايدًا من الجرائم الفظيعة والوفيات الجماعية بسبب المجاعة.
وقال إن موظفي مكتبه سمعوا شهادات مروعة عن الموت بسبب الجوع في الخرطوم وأم درمان، حيث يحتاج 30.4 مليون سوداني إلى المساعدات.
وأوضح أن أطراف النزاع واصلت شن هجمات عشوائية ومباشرة، باستخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك مخيمات النزوح والأسواق والمدارس.
وذكر تروك أن انتشار القتال في مختلف أنحاء السودان رافقه مستويات مروعة من العنف الجنسي، حيث كانت أكثر من نصف حوادث الاغتصاب المُبلَّغ عنها عبارة عن اغتصاب جماعي، مما يشير إلى استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب.
وأرجع تجنيد الجيش والدعم السريع والمليشيات المتحالفة معهما للأطفال إلى الفقر وإغلاق المدارس، كما انضم الأطفال إلى القتال لحماية أسرهم في بعض الحالات.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات عبر آليات مستقلة ومحايدة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان المساءلة لكسر دوائر العنف والإفلات من العقاب ومنع المزيد من الانتهاكات.
ورجّح أن تؤدي التحركات الخاصة بإنشاء سلطة حاكمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع إلى ترسيخ الانقسامات وخطر استمرار الأعمال العدائية.
