قانونيون ونشطاء يتصدون لحملات تنفذها السلطات ضد بائعات الشاي بود مدني
مدني – صقر الجديان
يعمل قانونيون ونشطاء على وقف حملات تنفذها سلطات ولاية الجزيرة، أواسط السودان، ضد النساء اللائي يعملن في بيع المشروبات الساخنة في شارع النيل بمدينة ود مدني لمنعهن من العمل ومصادرة وسائل كسب عيشهن.
وقال المحامي عثمان البصري لسودان تربيون إن فرقا من محلية ود مدني تضم ضباط إداريين وعناصر من الشرطة يرتدون الزي المدني درجت على الاستيلاء على أدوات عمل بائعات الشاي وبعض أصحاب المحلات والذهاب بها الى جهة غير معلومة.
واضطر كثير من الفارين من الحرب في الخرطوم للعمل في مهن هامشية بولاية الجزيرة لتوفير احتياجاتهم المعيشية.
وأشار البصري إلى عدم تدوين أي بلاغات ضد ضحايا الحملات رغم أن الإجراء الصحيح بعد هذه الحملات هو فتح بلاغات في قسم الشرطة وتسجيل استمارات تعرض على وكيل النيابة على أن تظل الأدوات معروضات في القسم.
وتابع “عدم اتخاذ هذا الإجراء مخالف للقانون والأوامر المحلية الصادرة”.
وأوضح البصري أن عددا من القانونين والنشطاء رفعوا مذكرة إلى أمين أمانة الحكومة في ود مدني بولاية الجزيرة لكن رد بعدم علاقة الأمانة بالباعة الجائلين باعتبار مسؤوليتهم تقع تحت سلطات محلية ود مدني الكبرى.
وأضاف البصري أنهم قدموا مذكرة أخرى للنيابة العامة التي يحق لها التدخل لحماية المصلحة العامة.
وأشار إلى أن ظروف الحرب أجبرت هؤلاء المتضررين على اللجوء لهذه المهن وهو أمر مكفول بالحق الدستوري وحق الإنسان في العمل، كما ان الحرمان منه لا يتم إلا وفق القانون.
وأفاد أن رئيس النيابة العامة تعهد بصفته عضو اللجنة الأمنية في الولاية بمتابعة الإجراءات مع الجهات التنفيذية.
