قرب الاتفاق النهائي ..كيف يثير حراك أنصار البشير

الخرطوم – صقر الجديان

نظّم أنصار النظام السابق اجتماعاً لتنسيق حملة للمطالبة بإطلاق سراح الرئيس المعزول “عمر البشير” وأعوانه المعتقلين على ذمّة القضية الخاصة بانقلاب 30 يونيو 1989.

ما أهميّة ذلك؟

كشف أحد المتحدثين خلال الاجتماع عن ترتيبات سريّة وجيوش أعدّت لإغلاق إقليم شرق السودان بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي حول العملية السياسية.

وقال: إنّ بمقدوره أن يحرك جيشاً مجيّشاً لإغلاق الشرق من أجل إطلاق سراح عمر البشير وأعوانه متى طلب منه ذلك”.

وظهر مبارك النور وهو نائب سابق في البرلمان بولاية القضارف في تسجيل مصوّر من داخل اجتماع وهو ينادي بإطلاق البشير وقال: ” قمنا بتكوين 13 لجنة في آخر اجتماع للتنسيقية العليا لمكونات شرق السودان التي أشغل أنا أمينها العام والناظر ترك رئيسها، قمنا بتكوينها لنسقط بها الاتفاق الإطاري من خلال خطة لإغلاق شرق السودان في ذات اليوم الذي يتم فيه التوقيع على الاتفاق.

واستطرد: “كانت تلك ترتيبات سريّة وأنا الآن أعلنها هنا، هذا الأمر مرتب وجيوشه مجيشة”

وأضاف أمام المطالبين بإطلاق سراح البشير: “الآن ذات هذا التجييش لو أردتموه لهذا الموقف، يمكنكم ان تعتبروه جاهزاً وأنا مسؤول عن ذلك”.

ودعا الرجل لاستدعاء منظمات عسكرية ومليشيات كانت عاملة أثناء حكم النظام المعزول قائلاً: “الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والخدمة الوطنية والطلاب والشباب يجب أن يتم الاتصال بهياكلها وعناصرها فرداً فرداً من المركز وحتى المحليات”.

ينحدر مبارك النور من مدينة الشوّاُك بولاية القضارف، شرقي السودان، ويعد واحداً من عناصر المؤتمر الوطني المحلول الفاعلين في تلك الولاية وقام الحزب بترشيحه في دائرة الفشقة بولاية القضارف وأضحى عضواً بالبرلمان في دورته الأخيرة ويشغل الآن منصب الأمين العام للتنسيقية العليا لمكونات شرق السودان.

في المقابل نفى متحدث باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أن يكون للمجلس أي نيّة لإغلاق شرق السودان بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي.

وتقول الأطراف التي وقعت على اتفاق إطار في الخامس من ديسمبر الماضي إن التفاهمات ماضية في اتجاه توقيع اتفاق نهائي يمهد لتكوين حكومة مدنية تنهي سيطرة المكون العسكري على السلطة، لكن لم يحدد حتى الان موعد قاطع لتوقيع الاتفاق النهائي.

وقال أمين الإعلام بالمجلس “عبد الباسط ود حاشي لسودان تربيون”: “إنّ الناظر محمد الأمين ترك أعلن على نحو قاطع أنّ المجلس لا ينوي إغلاق الشرق، وأستطيع أن أؤكد لكم أنه لا وجود لـ13 لجنة أعدت لهذه الغاية وكل ما ورد على لسان الأمين العام للتنسيقية العليا يعد اجتهادات شخصية لا تعبّرعن المجلس.”

وأضاف: “نحن قضيتنا تتعلق بشرق السودان وليس هناك ما يربطنا بالنظام السابق ولا أنصاره”.

رسالة من فوهة البندقية

شهدت دوائر المؤتمر الوطني المحلول حراكاً كثيفاً خلال الأيام القليلة الماضية، وترافق ذلك النشاط بتهديدات مسلحة ساقها اثنان من العناصر المحسوبة على النظام المعزول، وسوى تلك التهديدات التي ساقها مبارك النور استدعى الناشط ضمن كوادر النظام السابق “ناجي مصطفى” مجموعة من المسلحين الملثمين ليصطفوا من خلفه أثناء كلمة ألقاها في لقاء جماهيري بولاية النيل الأبيض وقال إنه يريد أن يبعث برسالة من خلال ذلك إلى كل من وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”

ندوة بورتسودان

إلى ذلك نشط القيادي في المؤتمر الوطني إبراهيم محمود في لقاءات واجتماعات بالبحر الأحمر ونشر الحزب على صفحته في فيس بوك منشوراً قال فيه: “إنّ رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود خاطب المكتب القيادي لولاية البحر الأحمر ودعا للعمل على خلق اصطفاف وطني عريض لمواجهة التدخل الأجنبي الغربي”.

وأضاف المنشور: “إنّ إبراهيم محمود اطمأن على بنية التنظيم وهيكلته وتفقد فعاليات وعضوية المؤتمر الوطني بالولاية ووجه بالبدء فوراً في إعادة بناء التنظيم وفقاً للهيكل المجاز”.

وشارك “سميح صديق” وهو وزير سابق في نظام البشير المنشور على حسابه الخاص في تويتر ونشر مرافعة في الدفاع عن محمود أمام منتقديه.

وأكّد مواطنون من بور تسودان لسودان تربيون أن إبراهيم محمود تحدث علناً، لأول مرة، في ندوة عامة عقدت بالمدينة تحت سمع وبصر السلطات دون أن يواجه أيما عواقب تتعلق بحظر نشاط الحزب المحلول.

تقاطع الأجندات

وصف قيادي في المؤتمر الوطني تلك الأنشطة بأنّها مبادرات شعبية وقبلية ومناطقية يقودها أصدقاء للنظام السابق ومنتفعون منه.

وقال نعمان عبد الحليم لسودان تربيون: “إن المؤتمر الوطني ليس له نشاط، إذ تم حلّه بقانون متحفظ عليه، لكن عضويته تنشط ضمن التيار الإسلامي العريض”.

وأكّد أن إبراهيم محمود كان رئيساً للحزب في وقت سابق لكنه الآن لم يعد رئيساً له، ذاكراً أن أيما محاولة للبناء التنظيمي يجب أن تندرج تحت مسمى الحركة الإسلامية، وأنّ المهمة الأساسية في هذا الوقت ليست بناء الحزب وإنما إجراء المراجعات التي ابتدأت بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب سقوط النظام.

وقطع عبد الحليم بأن المؤتمر الوطني نبذ فكرة استخدام العمل العسكري ضمن أدوات السياسة وهو الآن يؤمن بصندوق الاقتراع طريقاً سلمياً للوصول للسلطة، ولا سيما أن البلاد في مرحلة لا تحتمل المغامرات العسكرية، كما أنّ المؤتمر يتمسك بحقه المشروع في إطلاق سراح قياداته أو تعريضهم لمحاكمة عادلة تفصل في أمرهم.

وأضاف: “أما ما يصدر عن ناجي مصطفى يجب أن لا يحسب على المؤتمر الوطني، إذ لم يكن يوماً عضواً بالمؤتمر وهو ينشط من خلال حركة المستقبل التي يرأسها، وهو إلى ذلك كان قد أعلن من خلال حسابه على فيس بوك تخليه عن ممارسة العمل السياسي وبذا فهو خارج هذه الدائرة”.

صراع المجموعات المتناحرة

أفادت مصادر عليمة ببواطن الأمور داخل مجموعات الإسلاميين أن خلافات حادة تسود أوساط تلك المجموعات، حيث فوّضت مجموعة القيادات المعتقلة بسجن كوبر إبراهيم محمود ليقود المؤتمر الوطني فيما يسعى علي كرتي الذي لا يحظى بتفويض القيادات المعتقلة لبناء حركة إسلامية جديدة تهيمن على المؤتمر الوطني.

وقالت المصادر الخاصة لسودان تربيون: “إن حركة المستقبل التي ينشط من خلالها ناجي مصطفى كانت جزءا من تلك الخلافات إذ تم دفعه ليصعد لقيادتها قاطعاً الطريق على مهدي إبراهيم الذي كان خياراً لعدة مجموعات أشهرها مجموعة القادة الفارين إلى تركيا.

وأصدر المؤتمر الوطني المحلول في 17 فبراير 2023 منشوراً حمل عنوان: “بيان حول الأوضاع السياسية بالبلاد”  وشكا البيان مما وصفها بالسياسات الخرقاء التي انتهجتها قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي والتي قادت إلى التدخل السافر في شؤوننا الداخلية في ظل عجز القائمين على سدة الحكم، على حد تعبيره

وأضاف: يؤكد المؤتمر الوطني دعوته كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة وتساهم بجدية في تيسير معاش الناس وإنقاذ شبح الإفلاس والانهيار ووقف الانفجار وتفسح المجال لأن يقول الشعب كلمته عبر انتخابات حرة ونزيهة فورا بعد انتقال دخل عامه الخامس.