لجنة تطبيع الهلال تحمل المفوض فشل الجمعية العمومية وتلوح بالاستقالة

الخرطوم – صقر الجديان

حمَّلت لجنة تطبيع الهلال، مفوض الشباب والرياضة بولاية الخرطوم، فشل وانهيار الجمعية العمومية التي كانت مقررة يوم السبت، لإجازة مقترح النظام الأساسي الجديد للنادي.

ولوحت اللجنة بتقديم استقالتها ووضعتها خيارًا أولاً، مؤكدة في ذات الوقت خلال مؤتمر صحفي، انعقد مساء السبت، أنها لن تترك النادي وفريق كرة القدم في حالة فراغ.

كانت جمعية الهلال لإجازة مقترح النظام الجديد، انهارت بسبب أحداث شغب داخل القاعة المخصصة، من أعضاء تنظيمات معارضة وصلت حد التراشق بالكراسي، والأيادي وقذف قارورات المياه على منصة إدارة الجمعية، ما أدى إلى تعليقها.

وقال إسماعيل عثمان، الأمين العام المكلف: “رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية كان متناقضًا، فقد قال إن نصاب الجمعية، لم يكتمل، رغم أننا كلنا نعلم وبمجرد النظر للحضور أن العدد الموجود أكثر من 1500 شخص”.

وأضاف: “قلنا للمفوض أنه يمكن إعادة تصحيح أسماء الأعضاء والدخول من جديد للقاعة، لكن الإدارة المشرفة على الجمعية كانت ضعيفة واللجنة المشرفة والمفوض كانوا دون مستوى جمعية عمومية للهلال”.

وزاد “المفوض عمل على إفشال الجمعية العمومية الناجحة للهلال، ونؤكد أن الخيارات مفتوجة أمام لجنة التطبيع بما فيها خيار الاستقالة”.

من جهته، قال النائب الأول بلجنة تطبيع الهلال المهندس الطاهر يونس: “الجمعية كانت من المفترض أن تكون تاريخية”.

وأضاف “لم يحدث في تاريخ الهلال جمعية بهذا الكم من الحضور النوعي لقيادة النادي والتنظيم، وأنهم وكانوا يتحدثون عن مسؤوليتهم كلجنة تطبيع، ويرون أن يكون النظام الأساسي خاتمة وإهداء لشعب الهلال، وصرفت في سبيله موارد كبيرة، حتى وصلت مسودة النظام للجمعية اليوم”.

وكشف يونس أن تكلفة الجمعية بلغت 15 مليار جنيه سوداني، ما يؤكد حرص اللجنة على بذل كل شيء لانعقادها.

وأضاف “مرت المسودة بتحديات عن الطعون إلى أن وصلت المحكمة الإدارية، لكن الطعون أسقطت، وقد مارس الطاعنون حقهم كاملاً، وكانت الأوضاع مهيأة، ولكن الوضع صاحبت الجمعية أحداث”.

وكشف النائب الأول باللجنة تفاصيل مثيرة، وقال: “إجراءات الدخول للجمعية تتم تحت مظلة المفوضية، وكان من الطبيعي أن يضبط المفوض دخول ثلثي الاعضاء للقاعة، لكننا لاحظنا دخول أعضاء للقاعة من غير التأشير على أسماءهم في صحائف العضوية”.

واستطرد “كان ذلك خرقًا للوائح، وأحطنا المفوض علما بذلك عن طريق احتجاج الأمين العام المكلف إسماعيل، وقد استجاب”.

وأوضح “كان أعضاء الجمعية يراجعون مع المفوض الأسماء في ذلك الاجتماع، واعترضنا للمفوض على ذلك عن طريق الأمانة العامة، وقد ذكر أن عدد الأعضاء مكتمل، لكننا فوجئنا به في المنصة يقول كلاما آخر، وكان ذلك أمرًا صادمًا لنا”.

وواصل “أعلن المفوض أن عدد أعضاء الجمعية 680 فقط ما يعني أن قرابة الألف عضو غير مصححة أسماؤهم ما يعني أن النصاب غير مكتمل، لتحدث أعمال الشغب بعدها، والتي لا تشبه نادي الهلال ونقطة سوداء في تاريخه، ونحمل المفوض ولجنته المسؤولية الكاملة”.

وأتم يونس “سنتقدم بشكوى لوزيرة الشباب والرياضة حول مسؤولية المفوضية في أحداث الجمعية العمومية”.

من جهته، قال عبد الله العاقب: “وضع مسودة النظام الأساسي اشترك فيها جميع تنظيمات الهلال، حينما كونا لجنة النظام الأساسي، وهي من ضمن المهام التي تجعل الهلال خارج التقطاعات التشريعية، وكان يفرتض أن يكون العرس الأخير لعمل اللجنة ولجماهير النادي”.

وأضاف: “قبل 4 أيام وضعت المفوضية جدول إجراءات الجمعية، لكن تم تقديم 6 طعون ضد قيامها ضمنها طعن قدم لوزيرة الرياضة بولاية الخرطوم لعدم تكوين لجنة استئنافات، وتحول لوالي الخرطوم ثم للمحكمة الإدارية، وكل القصد هو تشتيت متابعة لجنة وضع مقترح النظام الأساسي للطعون”.

وأضاف العاقب: “في اليوم التالي طلبوا إجراءات تحفظية تمنع انعقاد الجمعية، وأحي القضاء السوداني الذي رفض كل تلك الطعون، وأصبحنا مستوفي الشروط، لكن نفس الشخصيات التي قدمت الطعون هي من حضرت الجمعية اليوم الذي انتهى والناس حزينة”.