مخاوف من عرقلة الانتخابات واستهداف المسار السياسي في الصومال

مقديشو – صقر الجديان

تتصاعد المخاوف من إمكانية عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الصومال، في وقت يعقد فيه مؤتمر تشاوري حول سبل استكمال المسار السياسي بالبلاد، وسط تحذيرات اللجنة الفدرالية للانتخابات من أن أي تدخل سياسي في اختيار مندوبي القبائل قد يعرقل هذا الاستحقاق.

وانطلق في العاصمة الصومالية مقديشو الإثنين مؤتمر تشاوري لبحث سبل استكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وشارك في المؤتمر الذي يتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أيام رؤساء الولايات الفدرالية إلى جانب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، فإن المجتمعين سيتطرقون إلى مهمة استكمال الانتخابات البرلمانية وتحديد موعد نهائي للانتخابات، فضلا عن الملف الأمني خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

ويأتي المؤتمر في وقت يشهد فيه الصومال أزمة سياسية خانقة بين قادة البلاد حول إجراء الانتخابات، والتي وصلت إلى مرحلة تبادل الاتهامات بينها بالمسؤولية عن فشلها وعرقلتها.

محمد حسن عرو: أي تدخل سياسي في اختيار مندوبي القبائل سيعرقل الانتخابات

وقال رئيس اللجنة الفدرالية للانتخابات في الصومال محمد حسن عرو إن “أي تدخل سياسي في اختيار مندوبي القبائل الذين ينتخبون أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) قد يعرقل هذا الاستحقاق”. وأوضح في تصريح إعلامي “رغم العراقيل السياسية التي تسببت في تأجيل الانتخابات لأكثر من مرة إلا أننا نجحنا في اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة ترضي جميع الأطراف السياسية”.

وفي السادس والعشرين من ديسمبر الماضي أعلن الرئيس محمد عبدالله فرماجو عن فشل روبلي في قيادة العملية الانتخابية، وهو اتهام رفضه الأخير معتبرا إياه “خطوة متعمدة لعرقلة مسار الانتخابات”.

وقرر فرماجو، عقب ذلك بيوم، توقيف روبلي عن العمل، لحين انتهاء ما قال إنها تحقيقات في قضايا فساد، الأمر الذي رفضه روبلي وقال إنه “محاولة من فرماجو للانقلاب على نظام الدولة والدستور”.

وأثارت هذه التطورات دعوات داخلية وخارجية، بينها أميركية وبريطانية، إلى ضبط النفس وحل الأزمة سلميا.

وفي السابع والعشرين من ديسمبر 2020 انتهت ولاية البرلمان، فيما انتهت ولاية فرماجو (4 سنوات) في الثامن من فبراير الماضي.

وبعد سلسلة من الخلافات والتأجيل تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) منتصف نوفمبر 2021، ومطلع الشهر ذاته بدأت انتخابات مجلس الشعب، وكان مقررا انتهاؤها في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، لكنها لم تنته بعد، وسط شكاوى المرشحين من عدم تطبيق النزاهة والشفافية ومخالفة القوانين. وينتظر الشارع الصومالي أن يسفر المؤتمر التشاوري عن تحديد موعد نهائي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وتتكون لجنة الانتخابات الفدرالية من خمسة وعشرين عضوا، وتشرف على سير الانتخابات وتحديد مراكزها في الأقاليم الفدرالية وتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبين في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ.

وأكّد عرو أن رئيس الوزراء روبلي واللجان الانتخابية تمكنوا حتى الآن من الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ المكون من أربعة وخمسين عضوا، فيما تستمر انتخابات مجلس الشعب، حيث انتخب حتى الآن أكثر من خمسة وعشرين عضوا من أصل 275 يتكون منهم مجلس الشعب.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب الحالي أوسع من نظيرتها السابقة من حيث عدد المندوبين وشيوخ القبائل حيث يشارك فيها حوالي ثلاثين ألف ناخب (مندوب قبلي) بينما كان في السابقة نحو أربعة عشر ألفا، فيما يبلغ عدد شيوخ القبائل في الحالية حوالي 825 شيخا بينما كان في السابقة 135 فقط، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء فنية في مسار الانتخابات أحيانا.