مدعي الجنائية يلمح الى تورط الجيش والدعم السريع في ارتكاب جرائم وحشية بدارفور

الخرطوم – صقر الجديان

أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الاثنين عما قال إنها أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ترتكب جرائم وحشية في دارفور، وحث على الامتثال للقانون الدولي لوقف أعمال العنف، والإفلات من العقاب في السودان.

وقال كريم خان في تقريره الدوري للمجلس والذي قدمه من الحدود السودانية التشادية حيث تفقد أوضاع الفارين من الحرب في السودان : “إننا نقترب بسرعة من نقطة الانهيار”.

وشدد على ضرورة ان يعمل المجلس والأمم المتحدة والمحكمة والدول الأعضاء – المجتمع الدولي بأسره – للتوصل الى حلول تمنع تزايد العنف.

وأشار أيضًا إلى أن فشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة أدى إلى تنشيط مناخ الإفلات من العقاب وتفشي أعمال العنف التي بدأت في أبريل 2023 وما زالت مستمرة حتى اليوم.

وتلاحق المحكمة الجنائية ثلاث من كبار قادة النظام السابق على رأسهم عمر البشير الرئيس السوداني المعزول واثنين من كبار مساعديه هما عبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

والاثنين أعلنت الولايات المتحدة الامريكية عن مكافأة تصل الى 5 ملايين دولار لمن يدلي باي معلومات تتيح القبض على أحمد هارون.

وقال مدعي المحكمة إن هناك أسبابًا للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي يتم ارتكابها في دارفور على يد كل من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، ودعا جميع الأطراف المشاركة في الصراع إلى إحالة المعلومات ذات الصلة إلى المحكمة دون تأخير.

كما انتقد المدعي العام الحكومة لعدم تعاونها مع المحكمة برغم موافقتها على انشاء مركز تنسيق للمحكمة وإصدار تأشيرات الدخول لمرة واحدة، لكن لا يزال هناك 35 طلبًا للمساعدة دون إجابة.

دفاع سوداني واتهام للإمارات

ودافع مندوب السودان في مجلس الأمن الحارث ادريس عن موقف الحكومة الحالية حيال المحكمة الجنائية مبديا اعتراضه على عديد من النقاط التي اثارها مدعي المحكمة.

وقال في كلمته أمام المجلس إن ” موقف النظام الحالي يختلف عن موقف عام 2003، فهو يتعاون بشكل نشط مع مكتب المدعي العام، منذ عام 2020″.

وأوضح أن المدعية العامة السابقة قالت إن لديها 2000 دليل. ومع ذلك يطالب مكتب المدعي العام بمزيد من الوثائق.

وتابع “أولئك الذين يخططون للإبادة الجماعية لا يتركون وثائق في الخزائن وفي خزائن الحكومة ليجدها أي شخص يريد محاسبتهم وتم تقديم جميع المستندات التي تم العثور عليها إلى المدعي العام”.

واشار الى ان المدعي حين التقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في نيويورك اتفق معه على الارتباط الايجابي لكن المدعي لم يشرع حتى الان في تنفيذ هذا الارتباط وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها المليشيا وبين الجيش السوداني.

مردفا”هذا امر خاطئ”.

وبشأن الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع وجه الحارث اتهامات للدعم بتجنيد الأطفال واستخدام مرتزقة أجانب يتم جلبهم من الدول المجاورة ومن منطقة الساحل.

وأضاف “هذا النوع من التحالف من شأنه أن يعرض الأنظمة في مالي وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد للخطر”.

وشدد على أن القوات المسلحة السودانية تخوض حربا دفاعية، وتصد العدوان متعدد الأطراف برعاية بعض الدول.

وجدد المندوب اتهامات حكومته للإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح لافتا الى ان تقرير خبراء الامم المتحدة اثبت ذلك .

وقال ان قوات الدعم السريع جلبت مسيرات واسلحة ثقيلة ومدافع بمساعدة تشاد والامارات.

كما تحدث عن تورط قوات الدعم السريع في اطلاق سراح 15 الف سجين بينهم المطلوبون للمحكمة الجنائية.

وقال المندوب السوداني ان الدعم السريع تسبب في ابادة مابين 10 الى 15 الف من ابناء المساليت، وفق تقرير للامم المتحدة لكن مدعي الجنائية لم يسمهم في تقريره.

وأكد أنه بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق للسودان الدفاع عن النفس، رافضاً الاتهامات بأن قواته المسلحة ترتكب جرائم وحشية.

وفي المناقشة التي تلت تقرير المدعي العام، أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء العواقب الإنسانية والأمنية للصراع الدائر في السودان. كما قارن البعض بين أعمال العنف الحالية وتلك التي وقعت في دارفور.

وقال ممثل الولايات المتحدة: “إن الفظائع ليست عواقب حتمية للحرب، ولكنها نتيجة خيارات اتخذها القادة – بما في ذلك تجاهل التزاماتهم بموجب القانون الدولي”.

وشدد على أن المحكمة “أداة حاسمة” في المعركة المستمرة ضد الإفلات من العقاب، مضيفا أن بلاده أعلنت اليوم أنها يمكن أن تدفع ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال ونقل وإدانة الوزير السابق أحمد محمد هارون.

وانضمت ممثلة غانا إلى الدعوة لوقف عاجل للأعمال العدائية مع الإعراب عن قلقها إزاء تصاعد العنف في دارفور. ورحبت بتعيين الحكومة السودانية لجهة تنسيق جديدة للتعاون مع المحكمة وإصدارها مؤخرا تأشيرات لممثلي مكتب المدعي العام باعتبارها “خطوات إيجابية”، ومع ذلك قالت إن عدم استجابة الحكومة لطلبات المكتب للحصول على المساعدة أمر مثير للقلق.

ومن وجهة نظر مختلفة، أكد ممثل موزمبيق على ضرورة احترام مكتب المدعي العام والمحكمة لمبدأ التكامل وذكر أن تعاون المحكمة مع الحكومة يجب أن يحترم سيادة السودان وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.

وشدد أيضًا على أن الحل السياسي لإنهاء الصراع أمر ضروري لتمهيد الطريق لمعالجة الجرائم الدولية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، مضيفًا أن مكافحة الإفلات من العقاب شرط مسبق لتحقيق السلام الدائم في السودان.

بدورها قالت مندوبة روسيا في مجلس الأمن إن المحكمة ظلت، على مدى 20 عاما، تخرب ولايات مجلس الامن وتحول اللوم إلى السلطات الوطنية، أو الحالة الأمنية المعقدة أو الافتقار إلى الموارد.

واردفت “لا يوجد في الأساس أي شيء يمكن لهذه المحكمة الزائفة أن تفعله في السودان؛ وأكدت أنها قادرة تمامًا على التسبب في ضرر جسيم. كما أشارت إلى أن المجلس لم يحل الوضع الراهن في دارفور إلى المحكمة للنظر فيه، ووصفت المحكمة بانها أداة للتدخل الخارجي.