مسؤول حكومي : (أميركان إكسبريس) لن تدخل السودان قريبا
الخرطوم – صقر الجديان
قال مسؤول حكومي رفيع إن خدمات شركة (أميركان إكسبريس) – إحدى أكبر شركات إصدار بطاقات الائتمان في العالم – قد لا تدخل السودان قريبا حتى حال رفع الحظر القائم بسبب وجود السودان في لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
وأوضح مدير شركة الخدمات المصرفية الالكترونية عمر عمرابي حسب -(سودان تربيون)- أن (أميركان إكسبريس) تصدر بطاقات للمؤسسات لسفر موظفيها.
وأضاف هذا أمر صعب في السودان خلال الوقت الحالي إذ لا يمكن للشركات فعل تلك الخطوات لمنسوبيها”.
وتابع “قد تكون تلك البطاقات من آخر الأنواع التي يمكن أن تدخل السودان لأنها معقده ومكلفة”.
وكانت شركة (أميركان إكسبريس) ومقرها نيويورك قالت الأسبوع الماضي انها لا تملك خططا حالية لدخول السوق السوداني على الرغم من دخول العديد من الشركات الأمريكية للعمل في السودان.
ولفت عمرابي الى أن الشركة لا يمكن أن تلجأ إلى العمل في السودان بالنظر لحجم الأعمال كما أن السودانيين أيضا لن يستخدموا هذا النوع من البطاقات في ظل تَوفر خيارات أفضل.
وأردف” حتى حال رفع الحظر لا أعتقد أنها ستدخل السودان قريبا والسودانيين لن يستخدموها أيضا في ظل وجود خيارات أخرى”.
ونوه إلى أن انتشار تلك البطاقات حتى في امريكا يعد أقل من الشركات الأخرى خاصة ماستر كارد وفيزا كارد وغيرها.
واوضحت (أميركان اكسبريس)، في تصريح لسودان تربيون إن العقوبات ليست هي السبب وراء عدم سعيها لاستكشاف الفرص في السودان.
وقالت المتحدثة باسم الشركة مارينا هوفمان نورفيل في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة من سودان تربيون: “رغم أن السودان لم يعد خاضعًا لنظام عقوبات شامل …. إلا أن هناك عوامل ومخاطر أخرى تتعلق بالأعمال التجارية في السودان”.
وأضافت : “في حين لا يمكنني التحدث عن الخطط المستقبلية التي قد تضعها أميركان إكسبريس ، يمكنني أن أخبرك أننا في الوقت الحالي لسنا بصدد دخول السوق السوداني”.
وخلال العام الماضي، قررت مجموعة من الشركات الأميركية مثل اوراكل وكنتاكي وفيزا المضي قدما في إطلاق أعمالها بالسودان الذي كان سابقا تحت طائلة عقوبات اقتصادية امريكية شاملة.
وفي شهر مارس الماضي أعلنت مؤسسة فيزا التي تملك أكبر شبكة بطاقات ائتمان في العالم أنها “تبني شراكات جديدة من شأنها أن تسمح بالاستفادة من تقنية الدفع العالمية من فيزا للمساعدة في دعم التمويل المالي والنمو الاقتصادي في السودان “.
ويقول المسؤولون السودانيين إن استمرار وجود السودان على قائمة الدول الراعية يشكل بعبعا مخيفا للمستثمرين الأجانب ويحول دون دخولهم للسودان.
وفي واقع الامر لا يمنع هذا التصنيف الشركات الأمريكية من ممارسة نشاط تجاري في السودان، لكنه يحول دون دعم واشنطن لتخفيف عبء الديون الخارجية على السودان ويمنعها من تقديم مساعدات للسودان بالإضافة إلى حظر صادرات الدفاع والأسلحة الأمريكية.
