نادي القضاة ينتقد تدخل القضائية في مشروع قانون مفوضية اصلاح العدالة

الخرطوم – صقر الجديان

إنتقد نادي القضاة في السودان تدخل السلطة القضائية في الاعتراض على مشروع قانون مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية الذي صاغته اللجنة القانونية لقوى التغيير مع ممثلي السلطة القضائية ووزارة العدل ومكتب النائب العام الاسبوع الماضي.

وكان ممثلو السلطة القضائية اعترضوا على بنود في مشروع قانون مفوضية اصلاح الاجهزة العدلية الذي صاغته اللجنة القانونية لقوى التغيير ووزارة العدل ومكتب النائب العام والسلطة القضائية .

وقال نادي قضاة السودان أن استقلال القضاء لايعني باي حال من الاحوال أن يُنصّب القضاء نفسه مشرعاً، ويفرض سطوته على السلطة التشريعية والتنفيذيـة في شأن يقع من صميم اختصاصهما، وخاصة إبتدار التشريعات وصناعتها.

واعتبر النادي في بيان صحفي يوم السبت، أن أي فعل أو سلوك من هذا القبيل يعد تغولاً وتعدياً صارخا على مبدأ الفصل بين السلطات والوثيقة الدستورية الحاكمة التي نصت في المادة 10 (3) منها بأن التشريعي الانتقالي هو سلطة التشريع في البلاد ويمارس هذه السلطة لحين تشكيله أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في إجتماع مشترك.

وقال البيان “من حق السلطة القضائية إبداء الرأي في القوانين التي تتعلق بها، لكنها لاتملك الحق في إصدارها أو فرضها علي السلطة التشريعية”.

وأوضح البيان أن نادي القضاة يدعم قبول وإحترام ما تقرره السلطة التشريعية من تشريعـــــــات، ويدعم مشروع قانون مفوضية إصــلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 مبينا أن هذا الموقف واضح ومعلوم لإدارة السلطة القضائية بإعتباره القانــون الذي يحقق أهداف الثورة بإصلاح القضاء خاصة وإن الفترة السابقة كشفت بطء وتعثر الإصلاح من الداخل بسبب قصور التشريـــع وضعف الإرادة.

ورأى البيان أن الدفع بمقترحات تهدف لإفراغ التشريع من مضمونه ووضع العقبات في طريق إجازته تحت دعاوي إستقلال القضاء وإختصاص رئيس القضاء فــي إدارة السلطة القضائية المستفيد الاول منها هم أعداء الثورة وصناع التمكين الذين إرتكبوا مجازر الصالح العام وذبح القضاء.

وقال البيان إن مبدأ إستقلال القضاء بمفهومه الواسع ومدلولاته يقوم على مجمـوعة من المرتكزات التي تعززه، كما أكدت عليه المواثيق والاعلانات والقرارات الدولية وطالبت الدول بإحترامه، وقد قررته المادة 30 من الوثيقة الدستورية والمادة 4 من قانون المفوضية، وبالتالي لامساومه ولامزايدة.

وأصاف البيان: ” نعلن إنحيازنا التام الى تقاليد السلطة القضائيــه وقيمها الراسخة التي تقف إلى جانب ما تقرره الوثيقة الدستورية والمبادئ الدستوريـة الخاصة بالفصل بين السلطات، وإحترامنا لما تقرره السلطـة التشريعية من تشريعات ومن بينها مشروع قانون مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية لسنة 2020 “.

وأردف البيان ” هذه من مهام الفترة الإنتقالية المتوافق عليها بالوثيقة الدستوريه وعلى إدارة السلطة القضائية تصحيح المسار والإسراع بخطى الإصلاح”.