نذر أزمة بين لجنة التفكيك ومحافظ بنك السودان بعد اعادته مفصولين
الخرطوم – صقر الجديان
تبدت نذر أزمة بين بنك السودان ولجنة التفكيك وازالة التمكين بعد أن ألغى محافظ البنك المركزي قرارات أصدرتها اللجنة بإنهاء خدمة عشرات العاملين بالبنك ومسارعة اللجنة لرفض الخطوة وتمسكها بقرارات الفصل.
وأعاد البنك المركزي بقرار من المحافظ خدمة العاملين الموقوفين بقرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة التي قرر الاستغناء عن خدماتهم الأسبوع الماضي.
وتعمل اللجنة على إنهاء خدمات الموظفين في مؤسسات الدولة الذين حصلوا على الوظائف في فترة النظام المعزول فيما عرف بالولاء لتنظيم حزب المؤتمر الوطني المحلول.
وحسب “سودن تربيون” من مصادر مطلعة أن لجنة التفكيك أنهت خدمة أكثر من 200 من العاملين وانها أعدت قائمة اخرى بأكثر من مائة كان ينتظر اعلانها في وقت لاحق.
وبحسب المصادر فإن أسس الإقالة لم تكن واضحة ما دفع المحافظ لالغاء قرار اللجنة واصدار أوامر بمباشرة المفصولين مهامهم اعتبارا من يوم الاثنين.
وبالفعل أصدر المحافظ قرارا اطلعت عليه “شبكة صقر الجديان” الأحد بإعادة جميع المفصولين من العمل الذين وُضعت اسماؤهم في قائمة غير معتمدة تفيد بإنهاء خدماتهم وحرمانهم من الدخول لمباني البنك.
وبحسب القرار فإنه سيتم إعادة المفصولين ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين.
من جانبها قالت لجنة التفكيك في بيان تلقته “شبكة صقر الجديان” إن القَرَارات الصادرة منها غير قابلة لإيقاف التنفيذ وفقا لنص المادة (3/8) من قانون تَفْكِيك نظام الثَّلاثِين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل سنة 2020.
وأكدت أن التّوجيه الصادر من محاقظ بنك السودان وما ترتب عليه من تعميم صادر عن الإدارة العامَّة للموارد البشرية للبنك مخالف للقانون ولا يجد ما يسنده.
وتابع البيان “عليه تؤكد اللجنة على نفاذ قَرَارها الصادر بالرقم (492) والقاضي بإنهاء خدمة عاملين ببنك السودان المركزي والمؤسسات التابعة له وعلى محافظ البنك تنفيذ القرار وفقا لمقتضيات القانون”.
والأسبوع الماضي أنهت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، خدمة 233 من العاملين ببنك السودان المركزي والشركات التابعة له.
وأوضح طه عثمان، عضو اللجنة وقتها أن اللجنة توصلت إلى أن هؤلاء حصلوا على هذه الوظائف بغير وجه حق.
كما منعت إدارة بنك السودان المفصولين بأمر لجنة إزالة التمكين من دخول مقر البنك المركزي قبل أن يعلن البنك اعتذارا لهم عن الطريقة التي تمت معاملتهم بها.
