هيئة محامي دارفور : الكشف عن 76 جمجمة في مقابر جماعية بوسط دارفور
الخرطوم ـ صقر الجديان
قالت هيئة محامي دارفور إن والي ولاية وسط دارفور كشف عن نبش مقابر جماعية حوت 76 جمجمة، وأكد أن ذوي الضحايا لا يثقون في أي محاكمات بالداخل ويتمسكون بتسليم المتورطين لمحكمة الجنايات الدولية.
وطبقا لتعميم أصدرته الهيئة، الأحد، فإن والي وسط دارفور أديب يوسف الذي كان يتحدث في “جلسة حوار” نظمتها هيئة محامي دارفور بدار المحامين السودانيين بالخرطوم، مساء أمس السبت، أكد العثور على مقابر جماعية بالولاية.
وأفاد أن احدى هذه المقابر الجماعية احتوت على 26 جمجمة وثانية بها أكثر من 50 جمجمة وأخرى سيتم نبشها قريبا.
وأوضح الوالي أن أسر الضحايا يتمسكون بتسليم المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية لمحكمة الجنايات الدولية ويرفضون أي اتجاه للمحاكمات الداخلية ولا يثقون فيها.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير عامي 2009 و2010، في تهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.
كما تطلب المحكمة مثول المسؤولين السابقين في حكومة البشير، أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين، فضلا عن علي كوشيب وهو قائد مليشيا سلم نفسه للمحكمة في يونيو 2020.
وأبدى الوالي دعمه لخطوات تعزيز الشرعية الجنائية الدولية، منوها إلى أن مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية يعتبر احد مطالب مكونات الولاية الشعبية.
وشدد الوالي، طبقا للتعميم، والمناقشين من المحامين على ضرورة انفاذ قرارات تسليم المتهمين في جرائم الابادة الجماعية في دارفور وتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية كمدخل وحيد لتحقيق الاستقرار.
واتفق المشاركون على عدم الجدوى القانونية والموضوعية لاقامة “محكمة هجين” من المحكمة الجنائية والقضاء السوداني طالما أن العدالة وحقوق الضحايا مضمونة معنوياً في أن يشاهدوا ويقفوا على مسار تحقيق العدالة الجنائية الدولية.
إلى ذلك طالب أديب يوسف المحامين بزيارة ولاية وسط دارفور والمساعدة في قضايا الأراضي والمسارات والنزاع المحتمل حول الأراضي بين النازحين المالكين للأراضي ومستغلي الأراضي الآن للاستخدامات الرعوية وغيرها وكذلك لتسوية المنازعات بين ملاك الأراضي فيما بينهم بسبب إزالة العلامات التي تحدد الأراضي بين الملاك.
وأشار إلى أن النزاعات على الأرض وحدود الملكيات القبلية تعتبر احدى الأسباب الرئيسية لتفجر الأوضاع في دارفور.
ودعا المحامين اأن يكونوا شركاء في تقديم الرؤية القانونية عبر الاستفادة من تجاربهم القانونية واتباع الأعراف المحلية والتجربة التاريخية لدارفور في ترسيم هذه الملكيات بشكل صارم يمنع التعدي عليها ويعزز أحترام القانون.
