واشنطن تدعم “يونيتامس” لـ”استعادة المسار الديمقراطي” بالسودان

واشنطن – صقر الجديان

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) “تقدم أفضل فرصة لاستعادة المسار الديمقراطي” في البلاد.

جاء ذلك في بيان للوزارة نشرته السفارة الأمريكية في الخرطوم عبر حسابها في “فيسبوك”، بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام شعبي، في 6 أبريل/ نيسان 2019، أطاح بالرئيس عمر البشير (1989-2019).

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، اتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس بالتدخل في شؤون السودان، وهدد بطرده خارج البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية، في البيان، إن “تقدم العملية السياسية الجارية بقيادة السودانيين، التي تيسرها بعثة يونيتامس والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) وبدعم من أصدقاء السودان، تقدم أفضل فرصة لاستعادة مسار الديمقراطية”.

وفي 7 مارس/ آذار الماضي، أعلنت بعثة يونيتامس أنها أسست آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لـ”توحيد جهودهما” ضمن المساعي الدولية لحل الأزمة في السودان.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن “الشعب السوداني هو الذي يقرر شكل الديمقراطية، لكنهم كانوا واضحين في مبادئها الأساسية (الديمقراطية )بأنه يجب أن تكون بقيادة مدنية وأن توفر العدالة والازدهار والسلام”.

وشددت على أنه “يجب السماح باستمرار الاحتجاجات السلمية دون خوف من العنف”.

وكررت إدانتها لـ”استخدام أي عنف ضد المتظاهرين السلميين”، ودعت الأجهزة الأمنية إلى “الالتزام بوعودها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات”.

ووفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية) قُتل أكثر من 90 شخصا خلال احتجاجات تطالب بحكم مدني ومستمرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وفي ذلك اليوم أصدر البرهان إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، ما أثار اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري.

لكن البرهان قال إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.

ويُفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.