أخبار السياسة المحلية

واشنطن تفرض جولة ثانية من العقوبات على السودان بسبب الأسلحة الكيميائية

واشنطن – صقر الجديان 

أعلنت الولايات المتحدة، السبت، فرض عقوبات إضافية على السودان شملت معارضة تقديم المؤسسات الدولية أي مساعدات مالية أو تقنية، وفرض قيود على الصادرات، بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وفرضت واشنطن في 22 مايو 2025، عقوبات على حكومة السودان شملت قيودًا على الصادرات الأميركية إلى البلاد وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان، بعد اتهامها باستخدام أسلحة كيميائية في سياق النزاع القائم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان، إن بلاده “تفرض جولة ثانية من العقوبات على السودان تشمل معارضة تقديم قروض أو مساعدات مالية أو تقنية إلى البلاد من المؤسسات المالية الدولية”.

وأوضح أن العقوبات تتضمن فرض مزيد من القيود على الصادرات من واشنطن إلى السودان، إضافة إلى منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن هذه العقوبات فُرضت بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الاستخدام الحربي لها.

وتنفي الحكومة السودانية استخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع المندلع منذ أبريل 2023، ومع ذلك شكلت لجنة وطنية للتحقيق في هذه المزاعم، وطالبت واشنطن مرارا بالكشف عن الأدلة التي تمتلكها.
وأمس الجمعة، طالب مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، أمام مجلس الأمن الدولي،بإيكال التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نافيًا استخدام السودان لها.

وذكر أن السودان أتاح لفريق أميركي زيارة البلاد للاطلاع ميدانيًا على المواقع التي أُثيرت حولها اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، كما أخذ الفريق عينات من أربع مناطق، دون أن تقدم واشنطن دليلًا يثبت استخدام الجيش للسلاح الكيميائي.

وقال تومي بيغوت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بتحقيق سلام دائم في السودان، داعيًا الأطراف المتحاربة إلى الموافقة على هدنة إنسانية والالتزام بها لإنهاء الفظائع وتخفيف معاناة السودانيين.

ونادى بضرورة إنهاء كل أشكال الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها تزود الجيش وقوات الدعم السريع بالأسلحة والمتفجرات والمقاتلين الأجانب، مشيرة إلى أن هذا الدعم أدى إلى إطالة أمد الصراع، الذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وأتاح مجالًا للجماعات الإرهابية للعمل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى