وزير العدل : استرداد الأموال لن يسقط جرائم الإخوان

الخرطوم – صقر الجديان

قال وزير العدل ، نصر الدين عبدالباري، إن عمليات استرداد الأموال من منسوبي نظام الإخوان البائد والتي تقودها لجنة “التفكيك” في البلاد، لن تعفي هذه الجماعة الإرهابية من المحاسبة القضائية.

وكتب عبدالباري -في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت- قائلا: “إن النائب العام السوداني تاج السر الحبر أكمل الملفات المتعلقة بعدد من القضايا المتصلة بجرائم الإخوان، ويعكف على الإعداد لطائفة أخرى منها، توطئة لرفعها للقضاء”.

والأسبوع الماضي، أعلنت النيابة العامة أنها انتهت من التحقيق في انقلاب 1989 الذي استولت بموجبه جماعة الإخوان الإرهابية على السلطة في السودان، ووجهت تهمة إلى المعزول عمر البشير و15 من رموز نظامه بتقويض النظام الدستوري، وأرجأت المحاكمة إلى ما بعد انجلاء جائحة كورونا.

وفي المقابل تنشط لجنة “تفكيك” نظام الإخوان، في ملاحقة التنظيم واسترداد الأموال التي نهبها إلى خزينة البلاد، واجتثاث عناصر الحركة الإسلامية السياسية من المؤسسات الرسمية.

وأمس الجمعة، أعلنت اللجنة استرداد 99 قطعة أرض سكنية في أحياء راقية بالخرطوم من وزير الخارجية الأسبق وقائد مليشيا الدفاع الشعبي الإخوانية سابقا، علي كرتي نتيجة حصوله عليها بشكل غير مشروع، “بالتخصيص” وليس “الشراء” كما ينبغي، وفق اللجنة.

كما استردت 32 قطعة أرض سكنية من مدير الشرطة سابقا هاشم عثمان الحسين و3 قطع من وزير الزراعة والقيادي البارز في جماعة الإخوان الإرهابية عبدالحليم المتعافي.

وقررت أيضا حل وإلغاء منظمة “الدعوة الإسلامية” وحجز أصولها وأملاكها لصالح خزينة الدولة.

وأكد وزير العدل  في تغريدته ردا على شكوك قانونيين يتبعون للنظام البائد، أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة سليمة، موضحا أن هذه الأموال ليس ملكية خاصة وإنما حق للشعب تم استرداده.

وقال: “قانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال، وإنما استردادها.. نحن نسترد أموالاً مملوكة لنا كشعب، ولا نصادر ملكية خاصة بأحد”.

‏وأضاف: “سندنا في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين”.

وتابع “قادة حكومة اللصوص المبادة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبذات الإجراءات الإدارية يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين”.

وكان السودانيون تمكنوا في مثل هذا اليوم (11 أبريل) العام الماضي، من إنهاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذي استمر لثلاثة عقود، وذلك بعد عزل رأسهم الجنرال عمر البشير بثورة شعبية ملهمة، انحازت لها القوات المسلحة، ما ترك أعضاء الجماعة الإرهابية بلا بوصلة ولا موقع في مستقبل البلاد.

وعاشت الجماعة الإرهابية فترة العام الذي أعقب عزلها، في حالة من التخبط والتيهان، بعد أن أربكتهم إجراءات التفكيك التي قادتها قوى الثورة ضدهم، وملاحقتهم قضائيا بالجرائم التي ارتكبوها خلال سنوات حكمهم، لا سيما قضية انقلاب 1989 الذي استولوا بموجبه على السلطة.