ولاية سودانية تحظر بيع وشراء ونقل «محصول القمح»
أصدرت والية الولاية الشمالية البروفيسور آمال محمد عز الدين، أمر طوارئ لسنة 2021م بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية.
وصدر القرار عملاً باحكام المادة «5» ومقروءة مع المادة «2/ 8» من قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997م.
كما جاء استناداً للقرار رقم «2020/ 273» الصادر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي والخاص بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية، والقرار رقم «2020/ 128» الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الخاص بحصر شراء القمح المحلي على البنك الزراعي السوداني.
ويلغي القرار أمر الطوارئ رقم «1» لسنة 2020م الصادر بتاريخ 17 /5/ 2020م على أن تظل كافة الإجراءات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول إلّا أن تُعدل أو تُلغى بأحكام هذا الأمر.
وطبقاً لأمر الطوارئ، يُحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات، ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة، ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي.
ونص أمر الطوارئ على أن كل من يخالف هذا الأمر سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها قي قانون الطوارئ أو أي قانون آخر، بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه ومصادرة كميات القمح لصالح حكومة الولاية ومصادرة وسيلة النقل لصالح حكومة الولاية الشمالية.
وكان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أصدر نهايات يناير الماضي، قراراً بتشكيل الغرفة المركزية للإشراف على القمح والدقيق.
ومهام واختصاصات الغرفة هي تحديد احتياجات البلاد السنوية من القمح والدقيق، والإشراف العام على كل عمليات شراء القمح سواء كان محلياً أو مستورداً، مع متابعة المنح الخاصة بالقمح من الدول الصديقة، بالإضافة لمتابعة عمليات إنتاج الدقيق المدعوم من المطاحن المختلفة وفق عقود تحدِّد المواصفات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وتكلفة الطحن للطن من القمح.
