“يونيتامس” تناشد السلطات السودانية السماح لمظاهرات الأحد بالمرور

الخرطوم – صقر الجديان

ناشدت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال بالسودان “يونيتامس”، السبت، السلطات السماح لمظاهرات الأحد، المرور دون عنف.

جاء ذلك في تغريدة للبعثة على “تويتر”، عقب أعلان السلطات السودانية في وقت سابق السبت، حظر التظاهر والتجمعات وسط العاصمة الخرطوم، عشية مظاهرات دعت لها “لجان المقاومة” للمطالبة بالحكم المدني الكامل.

وقالت البعثة: “اليوم سنشهد يوم احتجاج آخر (..) التجمع السلمي وحرية التعبير من حقوق الإنسان التي يجب حمايتها”.

وأضافت: “قد تؤدي القيود المفروضة على هذه الحقوق إلى زيادة التوترات”.

وناشدت البعثة السلطات السودانية “السماح لمظاهرات الغد بالمرور دون عنف”.

في الأثناء أعلنت لجنة التحقيق في أحداث 17 يناير/ كانون الثاني الجاري أخذ إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات القتل.

وذكرت اللجنة في بيان، وفق بيان أصدره مجلس السيادة الانتقالي، أنها “قامت باستعراض فيديو يظهر فيه أحد النظاميين وهو يطلق النار من بندقية كلاشنكوف”.

وأضافت: “نتيجة لذلك تم حجز وتحريز أسلحة الأفراد الذين استلموا عهدة الأسلحة وذخائر في ذلك اليوم، كما تم إرسال الأسلحة والفيديو إلى الجهات الفنية المختصة لأغراض الفحص والتدقيق.

وحتى الساعة 21:30 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من قبل القوى المعارضة التي تقود المظاهرات بالسودان على بيان المجلس.

وفي 18 يناير الجاري، أصدر رئيس “مجلس السيادة” السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم في 17 يناير، وأوقعت قتلى وجرحى.

وفي ذلك اليوم، أكدت الشرطة مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال المظاهرات متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى “العنف المنظم” ضد أفرادها ومراكزها.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.

ووقع البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن في 2 يناير/كانون ثان الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان، ومطالبةً بحكم مدني كامل