أبل تدافع عن نفسها بمعركة “فورتنايت” في 300 صفحة

عاد الصراع بين شركة أبل الأمريكية، وإيبك جيمز الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”، للواجهة بعد اقتراب موعد معركتهما القضائية.

ويبدو أن مسار الدعوى القضائية بين الشركة المصنّعة لهواتف “آيفون” وتلك الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة “فورتنايت”، سيحظى بمتابعة من شركات كثيرة ونواب أمريكيين يتهمون أبل بممارسات مانعة للمنافسة.

وفي لائحة من 300 صفحة تسلمتها محكمة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأربعاء الماضي، اعتبر وكلاء الدفاع عن “أبل” التي تتخذ من مدينة كوبرتينو مقراً لها إن “إبيك تسعى إلى تصوير أبل على أنها شريرة بهدف إحياء الاهتمام بفورتنايت التي تشهد تراجعاً”.

وكانت المجموعة الناشرة للعبة الفيديو ذات الشعبية الكبيرة التي قدمت إلى المحكمة لائحة بحجم مماثل، رفعت دعوى ضد “أبل” في أغسطس/آب 2020 بتهمة إساءة استخدام الهيمنة على نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها “آي أو إس”.

ولاحظت “إبيك جيمز” أن “أبل” عمدت من خلال الوسائل التقنية والتعاقدية إلى بناء منظومة “آي أو إس” بطريقة تقيد توزيع التطبيقات، وتستبعد منافسيها، وتضر بالمنافسة والمستهلكين”.

ومن المتوقع أن يشارك في المحاكمة شخصياً رئيس “إبيك” تيم سويني ورئيس “أبل” تيم كوك.

ضريبة أبل
وحاولت “إبيك جيمز” خلال الصيف الماضي الالتفاف على “ضريبة أبل” من خلال توفيرها للمستخدمين بديلاً من نظام الدفع في متجر أبل للتطبيقات “آب ستور” على “آي أو إس”. وسارعت الشركة المصنعة لهواتف “آيفون” إلى إزالة “فورتنايت” من متجرها للتطبيقات معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين، وهو إجراء أيدته المحكمة.

إلا أن القضية باتت تتجاوز الخلاف بين المجموعتين. إذ تعتبر الشركات الأخرى ، مثل “سبوتيفاي”، أن العمولات البالغة 15-30% التي تفرضها “أبل” على معظم المعاملات التي تتم من خلال “آب ستور” والتطبيقات التي يتم تنزيلها، مرتفعة جداً وغير عادلة.

وتعمل جهات تنظيمية أمريكية مختصة بمكافحة الاحتكار على التحقيق في ممارسات شركة “أبل”، وهي عملياً “خصم وحكم” في الوقت نفسه في متجر التطبيقات، لأنها توزع أيضاً تطبيقاتها عبره.

أما على الأجهزة الأخرى، فيعمل نظام “أندرويد” من “جوجل” بطريقة مماثلة، مع فارق جوهري واحد هو أن استخدام الأنظمة الأساسية البديلة مسموح.

وبالتالي ، فإن شكوى “إبيك جيمز” تهدد النظام الذي تقوم عليه استراتيجية “أبل” التي تشجع المستهلكين على البقاء ضمن مجموعتها من المنتجات المادية والرقمية، من أجهزة “آيفون” إلى الملحقات المتصلة ومنتجاتها الترفيهية وسواها.

وتشدد مجموعة كوبرتينو منذ سنوات على أن عمولتها تُستخدم لضمان الأداء السليم للمنصة، لا سيما في ما يتعلق بالأمان. وهي تعتبر أن نجاح متجرها للتطبيقات يعود بالفائدة على المستخدمين والمطورين على السواء.

وأشار محامو الشركة إلى أن “إبيك جيمز” “حققت إيرادات تزيد عن 700 مليون دولار من عملاء “آي أو إس” خلال العامين اللذين توافرت خلالهما لعبة فورتنايت في متجر التطبيقات”، لكن “إبيك جيمز” اعتبرت أن”أبل” تسيء استغلال واحتكار توزيع التطبيقات على “آي أو إس”.

ولاحظت “إبيك جيمز” أن ثمة نحو مليار جهاز “آيفون” عامل في كل أنحاء العالم، وهم مستهلكون من المرجّح أن يكونوا ميسورين، أبرزت أن الناشرين الذين يرغبون في دخول هذه السوق مجبرون على دفع عمولات معوقة والموافقة على الشروط المانعة للمنافسة التي تفرضها “أبل”.

معجزة اقتصادية
واتهم محامو “إبيك جيمز” شركة “أبل” بأنها نستخدم متجر التطبيقات “كسلاح ضد منافسيها”، إذ ترفض أو تؤخر التطبيقات المنافسة “تحت ذرائع كاذبة”، مستندين لكلام لمدير متجر التطبيقات السابق فيل شوميكر الذي تحدث عن هذه الشروط خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

وأورد شوميكر أمثلة عن تطبيقات منافسة تابعة لـ”جوجل” و”أمازون” و”دروب بوكس”.

وسيتعين على “إبيك” أن تثبت أن ممارسات “أبل” تضر بالمستهلكين، لذلك ستذكر أن بعض الشركات الناشرة، مثلها، ترفع أسعارها على “آيفون” للتعويض عن العمولة، كذلك ستسعى إلى دحض حجة الأمان التي تركّز عليها “أبل”.

ووفقاً لوثائق “أبل” الداخلية التي استشهد بها محامو “إبيك”، فإن إريك فريدمان، وهو مدير فريق لمكافحة الاحتيال، قارن دفاعات “آب ستور” بـ “سيدة جميلة تستقبلك بالزهور في مطار هاواي بدلاً من كلب مدرب على كشف المخدرات”.

أما شركة التكنولوجيا العملاقة فتعتزم القول إنها تواجه منافسة قوية في توزيع تطبيقات الألعاب من متاجر التطبيقات الأخرى (مثل “جوجل بلاي”) ، وأجهزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن” و”إكس بوكس”) والكثير من منصات البث التدفقي لهذه الألعاب.

وقال تيم كوك أخيرا لصحيفة “نيويورك تايمز” إن “أبل” ساعدت “في بناء اقتصاد يجلب أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، ولا تتلقى سوى دفعة من هذا المبلغ مقابل كل الابتكارات التي سهّلتها وتكاليف التشغيل”. ووصف متجر التطبيقات بأنه “معجزة اقتصادية”.