أسعار العملات الأجنبية تحافظ على استقرارها المرتفع في السوق الموازي بالسودان
الخرطوم – صقر الجديان
حافظت أسعار العملات الأجنبية على مستوياتها المرتفعة مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي اليوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة التذبذب الحاد التي يعيشها الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عامين.
وبحسب متعاملين في الأسواق، فإن الدولار الأمريكي استقر عند 3700 جنيهًا للبيع و3660 جنيهًا للشراء، في حين سجلت بقية العملات الأجنبية أسعارًا مرتفعة مماثلة.
وجاءت الأسعار في العاصمة الإدارية بورتسودان والعاصمة الخرطوم على النحو التالي:
- 🇺🇸 الدولار الأمريكي: 3660 جنيهًا
- 🇸🇦 الريال السعودي: 976 جنيهًا
- 🇦🇪 الدرهم الإماراتي: 997.275 جنيهًا
- 🇪🇺 اليورو: 4305.8823 جنيهًا
- 🇬🇧 الجنيه الإسترليني: 4945.945 جنيهًا
- 🇪🇬 الجنيه المصري: 75.682 جنيهًا
ويشير محللون إلى أن الارتفاع الأخير بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما بلغ الدولار ذروته عند 3700 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ560 جنيهًا فقط ليلة اندلاع الحرب، ما يعني أن الجنيه السوداني فقد أكثر من 560% من قيمته خلال ثلاثين شهرًا.
هذا الانهيار التاريخي يأتي نتيجة غياب الثقة في النظام المصرفي، وتوقف أدوات التدخل النقدي، واعتماد السوق الموازي كمصدر رئيسي لتحديد سعر الصرف الحقيقي.
وفي تقرير حديث، وصفت وكالة Bloomberg Africa الوضع الاقتصادي في السودان بأنه “خارج السيطرة النقدية”، مشيرةً إلى أن الجنيه السوداني لم يعد يُستخدم كمخزن للقيمة أو وسيلة تبادل، بل أصبح وحدة حساب رمزية تُستخدم في المعاملات الصغيرة فقط.
وأضاف التقرير أن أكثر من 70% من التعاملات اليومية تتم بالدولار أو عبر المقايضة، فيما تجاوز معدل التضخم 180%، في ظل انهيار الخدمات العامة وتراجع الإنتاج المحلي.
أما وكالة Reuters Global Markets، فقد سلّطت الضوء على تفكك النظام المصرفي السوداني، مشيرةً إلى أن أكثر من 80% من البنوك تعمل دون قدرة تنفيذية فعلية، وأن السوق الموازي أصبح الجهة الفعلية التي تحدد الأسعار عبر شبكات غير رسمية خارج الإطار المؤسسي والرقابي.
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذا الوضع دون إصلاح نقدي شامل قد يدفع الاقتصاد السوداني نحو مزيد من الفوضى النقدية والتضخم المفرط، مع تآكل ما تبقى من القوة الشرائية للمواطنين.
