أفراد مجتمع الإمارات يشكّلون خط الدفاع الأول في حماية الأمن السيبراني

ابوظبي – صقر الجديان

الفضاء السيبراني بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها في مواجهة التحديات السيبراني وما تشهده من تطور متسارع يفرض على الجميع الوقوف معاً لحماية وصون الأمن الإلكتروني الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لمواصلة مسيرة الازدهار العالمي.

ويعتبر تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الوطني، وحماية مكتسبات الدولة في القطاعات الرقمية والذكية مسؤولية جميع أفراد المجتمع الذين يشكّلون خط الدفاع الأول، ومن ثم يأتي دور الجهات الحكومية والمؤسسات.

حماية هذه المكتسبات يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الامتثال لمعايير الأمن السيبراني، وتعزيز الوعي والثقافة بأهمية الأمن السيبراني، ومختلف المحاور التي تسهم في الوصول إلى مستوى عالٍ من الأمن.

دولة الإمارات استثمرت، منذ تأسيسها قبل 50 عاماً في تطوير بنية تحتية متقدمة، وبناء مؤسسات على أسس مبتكرة، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب والمهارات العالمية، التي أسهمت في تعزيز تنافسيها وجعلها واحدة من أفضل دول العالم.

ونجحت دولة الإمارات خلال عامين فقط في تعزيز تنافسيتها العالمية، من خلال رفع مستويات الحماية السيبرانية وتكثيف الجهود في سبيل تحقيق الأمن في الفضاء الرقمي على مختلف المستويات إذ حققت خلال العام 2022م، المركز الخامس عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني.

مبادرة النبض السيبراني

أطلقت دولة الإمارات عدد من المبادرات التي عملت عليها والتي هدفت إلى تعزيز الأمن السيبراني الشامل للأنظمة الرقمية الحكومية، بما يتضمن وضع إطار حوكمة الأمن السيبراني الوطني، الذي يعتمد عدة محاور لحماية البنى التحتية، والتقنيات المتقدمة، والعمليات السيبرانية، إضافة إلى الاعتماد السيبراني، والذي يتضمن 122 من الضوابط التقنية، و66 من الضوابط الإدارية، ضمن معايير وإرشادات مختلفة.